أفادت مصادر في الحكومة السودانية أن المباحثات التي جرت بين الحكومة ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، اليوم الجمعة في بورتسودان، تناولت قضايا هامة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري الحدودي مع تشاد. وجاء هذا الاجتماع بعد قرار مجلس السيادة بفتح المعبر لمدة ثلاثة أشهر لتسهيل وصول الإغاثة إلى المتضررين.
وذكرت المصادر أن الحكومة السودانية قدمت خلال الاجتماع ستة شروط لضمان مرور المساعدات الإنسانية، شملت ضرورة عدم استخدام المساعدات لأغراض اقتصادية أو سياسية، والالتزام بالاستقلالية وتجنب أي استغلال لأغراض عسكرية. كما طالبت الحكومة بوجود تمثيل حكومي، بما في ذلك مفوضية العون الإنساني، لضمان عمليات التدقيق والتفتيش للمساعدات المرسلة عبر المعبر.
وأكدت المصادر أن من بين الشروط أيضًا ضرورة التنسيق بين الأمم المتحدة والسلطات التشادية، واستخدام قوات مشتركة لضمان أمن المعبر وسلامة المساعدات. كما طلبت الحكومة من المنظمات الإنسانية تقديم قوائم بالشاحنات والمواد الإغاثية مسبقًا، بالإضافة إلى إنشاء بوابات للرقابة الإلكترونية في معبر أدري والمعابر الأخرى، على أن تتحمل الأمم المتحدة تكاليف الإنشاء وتمويل العمليات الإنسانية المرتبطة بالمعبر.
