أصدرت سلطات ولاية كسلا أمر طوارئ خاص بحظر الحيازة والتداول بالعملة السودانية لفئات الالف جنيه وخمسمائة جنيه سوداني المسحوبة من التداول ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ، واكدت السلطات حظر وحيازة وتداول اي فئة من فئات العملة المسحوبة بعد انقضاء التاريخ المحدد في الاعلان الصادر من بنك السودان المركزي اعتبارا من 24 ديسمبر 2024م وذلك بالشراء اوالبيع اوالتداول او بمحاولة التغيير او التحريض او التهريب او المعاونة او التستر او المساعدة في اي من ذلك او بنقلها من مكان لاخر .
سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية إضافة لاي عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر ، وكل من يرتكب او يشارك او يعاون او يسهل ويتستر او يسمح بارتكاب اي من الافعال المحظوره بموجب هذا الامر يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات ومصادرة العملة محل المخالفة ومصادرة اي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب اي مخالفة لهذا الامر.
كما يحق للقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة دخول اي مباني و تفتيشها و تفتيش الاشخاص والقبض عليهم والحجز على الاموال والمحال والاشياء التي يشتبه انها موضوع مخالفة لهذا الامر وذلك لاغراض التحري او المحاكمة .
