أولاً أتمنى صادقاً أن يكون القرارين اللذين سأكتب عنهما غلط ومن غثاء ما تحمله (الميديا)
بحق يا جماعة أتمنى ذلك
أو أن أطلع أنا …..
(زول) ما (ناقش حاجة) ولم أستوعب بعد الهدف السامي الذي قصدهُ السيدان والي ولاية نهر النيل و والي ولاية كسلا
*ولنبدأ بقرار السيد والي نهر النيل*
وهو القرار رقم(٩٨) لسنة ٢٠٢٤ والقاضي بتعيين رئيس تنسيقية القوي الوطنية بولاية نهر النيل والذي صدر عن مكتب الوالي بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري حسب
ماهو مُتداول بالآتي …..
أولاً ….
يُعين السيد الفريق ركن دكتور/عمر النور أحمد النور رئيساً لتنسيقية القوى الوطنية بولاية نهر النيل
ثانياً ……
على الأمانة العامة للحكومة والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ .
ممهُوراً بتوقيع السيد الوالي محمد البدوي عبد الماجد
السُؤال يا (جماعة الخير)
*هل تنسيقية القوى الوطنية هي إحدى هياكل الحكومة أم أنها جسم سياسي كسائر المتسابقين داخل مضمار السياسة؟*
حتى يُخاطب القرار أمانة الحكومة والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ !!!
*أكيد في حاجة غلط واللاّ أنا مسطّح أو الوالي مِودِّر أو دقّسْوه*
أفيدونا يا مكتب الوالي
*أما قرار السيد والي كسلا* فقد جاء مُتزامناً مع بدء تنفيذ قرار بنك السودان الخاص بإستبدال العملة لفئتي ال (٥٠٠) و (١٠٠٠)جنية والذي سينتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري
أعتقد (لغاية هنا) الكلام واضح وكان على السيد الوالي وحكومته أن يسهلوا و يشجعوا المواطنين بالتوجه للبنوك لهذا الغرض
ولكن يبدو أن للسيد الوالي رأيٌ آخر
فأصدر قرار أمر طوارئ رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤
(كما هو مُتداول)
يُحذِّر فيه من أن تداول تلك الفئات بعد تاريخ إنتهاء المُدّة في الرابع والعشرين من هذا الشهر سيُعرِّض صاحبه للمُساءلة و العقوبة من مُصادرة و سجن وغير ذلك من العقوبات التي حواها القرار
ولا أريد أن أثقل على القارئ الكريم بذكر التفاصيل
لكن يظل ما يُحيِّر في هذا القرار هو …..
*طالما أنا هُناك مُواطن عمل العملية (الما كويسة دي) وإحتفظ بتلك الفئات والتي أصبحت غير مبرئة للذِّمة حينها فلزوم الجري وراهو شنو يا السيد الوالي؟*
يمشي يبلِّها ويشرب مويتا
وبعد داك يمدغ الوريقات البفضلن ليهو ويغني
(ظلموني ظلموني)
(في ريدي ظلموني)
يا سيدي ….
أظن هذه خطوة لاحقة ومركزية ستقوم بها الدولة لمُعالجة ظروف المتأخرين عن الإستبدال (إن وجدوا) أو الداقسين لكن
(ما بالطريقة دي يا سعادتك)
وسيكون بنك السودان هو الأحرص على عودة الكتلة النقدية للنظام المصرفي
وحتماً يا سيدي أن لبنك السودان والمباحث والأمن الإقتصادي الخطة (ب ، ج ، د) في الطريق وأن إعلانها سيخضع لحسابات أمنية دقيقة و لديه إعتبار لولايات أخرى ما زالت تلك الفئات مُبرئة للذمة
*فلزوم الشبحة دي شنو يا سعادتك؟*
السيد الوالي (عليك الله)
عدم الشغلة ده خليهو ومن بكرة رجاءاً طلِّع ليك عربيتين تلاته وعلى ظهر كل دابة موظفين من ولايتكم ومعهم مايكرفون (سنييين كده) وخليهم يحثوا و يشجعوا المواطنين للتوجة الى البنوك .
أظن هذا أبرك وأنفع لدعم هذا القرار الوطني المُهِم من قراركم لما بعد ٢٤ ديسمبر
*ياخ معقولة ياخ*!!!
