أعادت لجان مقاومة كرري إصدار بيان حول الأوضاع الأمنية في مدينة أمدرمان، محذرة من أن المدينة تعيش تحت وطأة حملة نهب منظمة يقودها بعض الجنود ومباحث الضرائب والسلطات المحلية، وسط غياب تام للقانون والمحاسبة.
الجنود يتحولون إلى عصابات نهب مسلحة
أشارت اللجان إلى أن بعض الجنود، بدلًا من حماية المواطنين، تحولوا إلى عصابات مسلحة تمارس السرقة العلنية تحت تهديد السلاح، حيث يتم نهب الممتلكات الشخصية من هواتف وأموال في وضح النهار، دون أي خوف من العقاب أو أي مسوغ قانوني.
وأكد البيان أن المواطنين يُجبرون على التخلي عن ممتلكاتهم بالقوة، مما يجعل هذه المجموعات تبدو وكأنها عصابات جريمة منظمة وليست جزءًا من مؤسسة رسمية.
نهب التجار والباعة في الأسواق
ذكرت لجان مقاومة كرري أن الاعتداء على التجار والباعة أصبح سلوكًا يوميًا، حيث يتم أخذ الأموال والبضائع بالقوة دون أي فرصة للاعتراض، وسط صمت رسمي وعدم تدخل أي جهة لحماية الضحايا.
مباحث الضرائب تفرض أتاوات غير قانونية
اتهم البيان مباحث الضرائب بأنها تفوقت حتى على العصابات التقليدية في فرض الأتاوات، حيث يتم إجبار التجار والباعة على دفع مبالغ يومية لمواصلة عملهم، دون أي إيصالات رسمية أو سند قانوني.
وأكدت اللجان أن هذه المبالغ ليست “ضرائب”، بل هي رشاوى إجبارية تُدفع خوفًا من المصادرة أو الإغلاق، حتى أصحاب الأوراق الرسمية والتصاريح القانونية لا يسلمون من هذا الابتزاز، مما يشير إلى محاولة ممنهجة لاستنزاف المواطنين اقتصاديًا.
تحذير من انفجار الغضب الشعبي
اختتم البيان بتحذير واضح من أن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى تصاعد الغضب الشعبي، مشيرًا إلى أن الشعب الذي تحمل ويلات الحرب ووقف مع قواته المسلحة لن يقبل أن يتحول إلى فريسة لعصابات ترتدي الزي الرسمي.
وطالبت اللجان بضرورة محاسبة المتورطين ووقف هذه الانتهاكات فورًا، محذرة من أن انعدام العدالة واستمرار الابتزاز سيؤدي إلى مزيد من التوترات والاحتقان في الشارع السوداني.
