رئاسة قوات السجون توضح حقيقة الأوضاع بسجن ود مدني وتنفي مسؤوليتها عن محتجزين خارج نطاق إدارتها
– أصدرت رئاسة قوات السجون بوزارة الداخلية توضيحاً صحفياً ردت فيه على ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تتعلق بإدارة سجن ود مدني وإطلاق سراح محتجزين.
وأكد البيان الصادر عن رئاسة القوات، أن السجون تمثل الركن الثالث والأخير في المنظومة العدلية، بعد الشرطة والقضاء، وأن واجبها الأساسي هو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم. وشدد على أن مهام قوات السجون لا تشمل إجراءات القبض أو التحري، بل تقتصر على التقيد الصارم بتنفيذ قرارات وأحكام السلطة القضائية.
وأوضح البيان أنه لا يمكن لإدارة أي سجن الإفراج عن نزيل أو إطلاق سراحه إلا بناءً على أمر رسمي صادر عن الجهة التي أمرت بحبسه أصلاً.
وفيما يتعلق بما أثير حول “فساد سجن مدني” وإطلاق سراح محتجزين، كشف البيان أن هناك أفراداً محتجزين ضمن مباني السجن، نظراً لموقعه الجغرافي، إلا أنهم يخضعون لإشراف وإدارة مباشرة من جهات قانونية وعدلية أخرى بالولاية، ويعملون بمعزل تام عن إدارة السجن التابعة لقوات السجون.
ونفت رئاسة القوات بشكل قاطع مسؤولية إدارة السجن عن هؤلاء المحتجزين أو شؤونهم، مؤكدة عدم وجود أي علاقة لها بعمليات القبض عليهم أو إطلاق سراحهم. كما أشارت إلى أن منح الضمانات ليس من اختصاصات قوات السجون بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
وجددت رئاسة قوات السجون في ختام بيانها التأكيد على التزامها بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية. كما أكدت وقوفها إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة لها في “معركة الكرامة”، مشددة على دورها كجزء أصيل من منظومة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وعملها بتنسيق تام مع كافة القوات الأخرى في إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
