وثائق تكشف استخدام إيصالات ورقية غير قانونية في ميناء عطبرة البري !

كشفت وثائق رسمية عن استمرار استخدام إيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة في ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي تلزم جميع الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ عدة سنوات.

ووصف ممثلو غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الممارسة بأنها “باب مفتوح للفساد”، مؤكدين أن الأموال المحصلة عبر هذه الإيصالات تُدار خارج الأطر الرسمية والقنوات القانونية. وأشار أحد ممثلي الغرفة إلى أن “مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه”، متسائلاً: “أين تذهب هذه الأموال؟”.

وطالبت الغرفة بضرورة وقف ما وصفته بـ”المسرحية الهزلية” ومحاسبة جميع الجهات والأفراد المتورطين في هذه المخالفات، حفاظاً على المال العام وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة.