مقاهي تختفي في الخرطوم وأكشاك تُزال.. ماذا يحدث في العاصمة؟
مقاهي تختفي في الخرطوم وأكشاك تُزال.. ماذا يحدث في العاصمة؟
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم منذ أيام حملة أمنية وتنظيمية واسعة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات، استهدفت إزالة المقاهي والأكشاك والرواكيب غير المرخصة المنتشرة في مناطق متفرقة من قلب المدينة، خاصة في محيط السوق المركزي والمدينة الرياضية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أمنية شاملة وضعتها اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، ضمن مساعٍ لإعادة الانضباط إلى المشهد العام ومكافحة الظواهر التي وُصفت بـ”المشوهة” أو الخارجة عن القانون.
خلفيات الحملة
تؤكد مصادر مطلعة أن الحملة جاءت بعد رصد ميداني طويل لمواقع تُمارس فيها أنشطة غير نظامية، بعضها يستخدم واجهات المقاهي أو المحال الصغيرة لترويج الشيشة أو نشاطات أخرى مخالفة.
وتشير المعلومات إلى أن السلطات تعكف منذ أسابيع على تنفيذ خطة تدريجية لتجفيف بؤر الانفلات الأمني وإعادة تنظيم المجال العام، في وقت تتزايد فيه الحاجة لإعادة هيبة الدولة وتطبيق اللوائح البلدية بعد سنوات من الفوضى والتجاوزات.
إجراءات تنفيذية صارمة
شملت الحملة تفكيك عشرات الرواكيب والمحال غير المرخصة، إلى جانب مداهمة مقاهٍ يشتبه في استخدامها لأغراض غير مشروعة.
وشهدت العملية حضورًا أمنيًا مكثفًا وتعاونًا بين الأجهزة النظامية والسلطات المحلية، فيما أُغلقت بعض المواقع نهائيًا بعد إنذارها مسبقًا.
وأكدت لجنة أمن الولاية أن الإجراءات الحالية ليست مؤقتة، بل هي جزء من خطة دائمة لإعادة تنظيم الفضاء العام، وتشمل لاحقًا الأحياء السكنية والأسواق الطرفية.
ردود الفعل بين التأييد والتحفظ
تفاوتت ردود الأفعال الشعبية تجاه الحملة؛ حيث رحّب كثيرون بالخطوة معتبرين أنها تعيد الانضباط وتحد من الأنشطة السالبة، بينما عبّر آخرون عن قلقهم من فقدان بعض الشباب لمصادر رزقهم نتيجة الإغلاق المفاجئ.
ويرى مختصون في الشأن الاجتماعي أن نجاح مثل هذه الحملات يتطلب توازناً بين إنفاذ القانون وتوفير بدائل معيشية لأصحاب المحال الصغيرة الذين يعتمدون على تلك الأنشطة كمصدر دخل رئيسي.
رؤية تحليلية
تُعد الحملة مؤشرًا على عودة القبضة الإدارية والأمنية تدريجيًا في العاصمة بعد فترة من التسيب الناجم عن الأوضاع الأمنية والسياسية.
ويرى مراقبون أن إعادة النظام في الشارع العام خطوة مهمة لكنها لن تكتمل إلا بإصلاحات موازية تشمل تسهيل إجراءات الترخيص، وتحديث لوائح النشاط التجاري، وتوفير مساحات بديلة منظمة لممارسة الأعمال الصغيرة.
كما أن هذه التحركات تُبرز تحديًا أوسع يتمثل في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة في مرحلة إعادة البناء بعد الحرب، إذ يحتاج المواطن إلى أن يرى في القانون حماية وتنظيمًا لا قمعًا أو إقصاء.
نحو مشهد حضري جديد
في ضوء التطورات الجارية، يبدو أن الخرطوم تتجه نحو مرحلة جديدة من الانضباط وإعادة التنظيم، رغم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي قد ترافق ذلك.
فالمدينة التي طالما عُرفت بحيويتها وتنوع أنشطتها التجارية، تدخل اليوم مرحلة إعادة هيكلة شاملة قد تُعيد رسم ملامحها الحضرية.
