اعتقال المحامية نصرة أبكر يثير قلقاً قانونياً في الخرطوم

اعتقال المحامية نصرة أبكر يثير قلقاً قانونياً في الخرطوم

أثارت السلطات الأمنية في الخرطوم موجة قلق واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بعد اعتقال المحامية نصرة أبكر إبراهيم وشقيقتها أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في أم درمان، بحسب ما أعلنت مجموعة محامي الطوارئ. وأوضح البيان أن القاضي بدر الدين محمد أحمد النمر هو من أصدر الإجراءات القانونية التي أدت إلى توقيفها واستجوابها على خلفية بلاغات جنائية تتعلق بالمادتين 50 و51 من القانون الجنائي، المرتبطتين بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وأضافت المجموعة أن المحامية نصرة واجهت بلاغات إضافية بموجب المادتين 103 و115 المتعلقة بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة، ورغم ذلك لم تُرفع عنها الحصانة القانونية، وهي الآن في انتظار المحاكمة.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمتها يوم 29 أكتوبر الجاري في محكمة جنايات أم درمان شمال، وسط دعوات لمراقبة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحقها الكامل في الدفاع، خاصة في ظل مخاوف من استخدام الإجراءات الجنائية لتقييد حرية المحامين المدافعين عن متهمين في قضايا سياسية أو أمنية.

واتهمت مجموعة محامي الطوارئ السلطات الأمنية باستهداف المحامين عبر بلاغات وصفتها بالكيدية، معتبرة أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لاستقلال القضاء واستغلال ممنهج للإجراءات الجنائية للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.

واختتم البيان بالدعوة إلى إلغاء جميع البلاغات التعسفية ضد المحامين والمدنيين، وضمان الحصانة القانونية للمحامين، واحترام استقلال القضاء، مع مراقبة المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المدافعين عن الحقوق القانونية.