السجن والغرامة بحق محامى بتهمة نشر محتوى إلكتروني
السجن والغرامة بحق محامى بتهمة نشر محتوى إلكتروني “مهدد للأمن القومي”
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في مدينة بورتسودان، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، حكمًا قضائيًا مثيرًا للجدل ضد محامٍ أدين بنشر محتوى إلكتروني اعتُبر “مهددًا للأمن القومي” ومسيئًا للقوات المسلحة السودانية.
ووفقًا لمصادر قانونية تحدثت إلى الراي السوداني، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة عام وأربعة أشهر، وتغريمه مليون جنيه سوداني، مع التهديد بالسجن الإضافي ستة أشهر في حال عدم سداد الغرامة.
المتهم الذي تم الإشارة إليه بالأحرف (م/ع/س/خ/ا) واجه اتهامات بموجب المادة 106 من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادة 24 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2018، بعد أن وُجهت إليه تهمة الإساءة إلى القوات المسلحة ونشر معلومات كاذبة تسببت ـ بحسب الاتهام ـ في بث الذعر وسط سكان المدينة الساحلية.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من ممثلي هيئة الاتهام عن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب والانتهاكات، يتقدمهم وكيل ثاني النيابة الأزرق محمد مدني والرائد حقوقي الصديق حسن الصديق، بينما تولت هيئة الدفاع المؤلفة من المحامين صلاح عبدالله، أحمد السنوسي، وصبري عبدالله الدفاع عن المتهم والرد على التهم الموجهة إليه.
ويرى مراقبون أن الحكم يأتي ضمن حملة متزايدة لملاحقة الجرائم الإلكترونية التي تعتبرها السلطات تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وتشير بعض التحليلات إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية رسمية للحد من التأثير الرقمي على الأمن القومي، لاسيما في مدن حساسة مثل بورتسودان التي تمثل المركز الإداري والسياسي المؤقت للحكومة.
الجدير بالذكر أن المحكمة استعانت بمواد قانونية مشددة تحت مبرر “حماية مؤسسات الدولة”، وهو ما اعتبره قانونيون مؤشرًا على تشديد القبضة القضائية تجاه المحتوى الإلكتروني المعارض في المرحلة الراهنة.
