الخرطوم تشهد ارتباكًا في سوق الوقود بعد قرار مفاجئ من المركزي
في خطوة مفاجئة وُصفت بأنها الأبرز منذ مطلع العام، أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا يحمل تغييرات جوهرية في سياسات استيراد المشتقات البترولية
المنشور الجديد – رقم (2025/15) – يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضبط تدفقات النقد الأجنبي وتوجيه الموارد نحو السلع الاستراتيجية ذات الأولوية، بحسب مصادر مطلعة.
ووفق الوثيقة الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء بالبنك المركزي، فقد ألغى القرار المنشور السابق (2024/06) الصادر في 30 نوفمبر 2024، في إطار مراجعة شاملة لسياسات الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وتشير المعلومات إلى أن القرار سيُحدث تحولًا كبيرًا في آلية استيراد الوقود، إذ من المتوقع تقليص دور المصارف التجارية في عمليات الاستيراد، مع قصر الصلاحيات على الجهات المعتمدة ضمن محفظة السلع الاستراتيجية التي يشرف عليها البنك المركزي مباشرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطوة قد تسهم في تحقيق توازن أفضل في سوق الصرف، وتدعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وسط الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي. لكنهم حذروا في الوقت نفسه من انعكاسات محتملة على أسعار الوقود المحلية خلال الفترة المقبلة، تبعًا لترتيبات الإمداد الجديدة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحولات هيكلية واسعة في سياسات النقد والتجارة، ضمن مساعٍ لتقوية الاحتياطي النقدي وتحسين إدارة الموارد الاستراتيجية للبلاد.
