قانونيون يتطوعون لملاحقة مرتكبي انتهاكات الفاشر دوليًا
قانونيون يتطوعون لملاحقة مرتكبي انتهاكات الفاشر دوليًا
أعلنت هيئتان حقوقيتان في السودان، اليوم الاثنين، أن شخصيات قانونية بارزة أبدت استعدادها لتقديم الدعم القانوني لضحايا الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بهدف ملاحقة الجناة عبر الأنظمة القضائية الدولية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية الممتدة.
وقالت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور في بيان مشترك إن جهات قانونية دولية تعمل حالياً وفق هذا المبدأ، ما يتيح إمكانية مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الفاشر خارج السودان، مشيرتين إلى تلقيهما عروضاً من قانونيين دوليين لتقديم العون لأسر الضحايا.
وأكد البيان أن الاستفادة من هذا الدعم تتطلب إعداد ملفات قانونية تحتوي على بينات مبدئية قوية، يمكن تقديمها للسلطات القضائية في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة الجرائم الدولية، داعياً أسر الضحايا للتواصل مع الهيئتين للحصول على إرشادات حول حفظ الأدلة وتوثيق الشهادات المرتبطة بالانتهاكات.
ويأتي ذلك بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في 3 نوفمبر الجاري، اتخاذ خطوات لبدء جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة في الفاشر، تمهيداً لاستخدامها في ملاحقات مستقبلية.
من جهتها، كشفت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 99 ألف شخص نزحوا من الفاشر والقرى المجاورة منذ 26 أكتوبر الماضي، إثر سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة بعد حصار دام نحو 500 يوم.
في السياق ذاته، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن سكان الفاشر فرّوا هرباً من العنف الواسع والانتهاكات، مشيراً إلى استخدام النساء “كأداة حرب”، ومحذراً من تفاقم الوضع الإنساني ما لم تتوقف الاعتداءات.
وكان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد أقر بوقوع “تجاوزات” في الفاشر أواخر أكتوبر، معلناً تشكيل لجان تحقيق.
وتسيطر قوات الدعم السريع حالياً على ولايات دارفور الخمس باستثناء أجزاء شمالية من ولاية شمال دارفور، بينما يحتفظ الجيش بسطوته على معظم ولايات السودان الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.
