تعرف على الحد المسموح به من المبالغ المالية في المطارات

تُعد القيود المفروضة على المبالغ النقدية التي يُسمح للمسافرين بحملها عند الدخول أو الخروج من المنافذ الجمركية واحدة من أهم الأدوات الدولية للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحرص مختلف الدول على تطبيق لوائح صارمة تُلزم المسافرين بالإفصاح عند تجاوز حدود نقدية محددة مسبقاً، بهدف تعزيز الرقابة على انتقال الأموال عبر الحدود.

ورغم وضوح الأنظمة في غالبية الدول، إلا أن جهل كثير من المسافرين بالقيمة الدقيقة للحدود النقدية المسموح بها يعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة الأموال غير المصرح بها. وتشمل هذه الحدود العملات المحلية والأجنبية، والشيكات السياحية، والسندات، فضلاً عن المعادن الثمينة والمجوهرات عالية القيمة في بعض الدول.

كما تشدد الجهات المختصة على ضرورة الإعلان عن أي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول عند تجاوز الحد المسموح به، سواء عند الدخول أو المغادرة، مع الإشارة إلى أن هذه الحدود قابلة للتعديل وفقاً للأنظمة المتبعة، مما يستوجب مراجعة المصادر الرسمية قبل السفر.

وتختلف الحدود النقدية بين الدول العربية، الأمر الذي يفرض على المسافر مراعاة القيم المحددة داخل كل دولة. ووفقاً لبيانات نشرتها “العربية Business” استناداً إلى جهات جمركية وهيئات رسمية، تتباين الحدود القصوى من دولة لأخرى، كما هو موضح في الجداول الرسمية الخاصة بكل دولة.

الحد الدولي القياسي

تعتمد أغلب الدول والهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال الحد القياسي العالمي البالغ 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله. وتلتزم عدة دول في المنطقة بهذا السقف، من بينها:
العراق، سوريا، لبنان.
في حين حدد مطار بورتسودان سقف التصريح النقدي بمبلغ 5,000 دولار.

أبرز الحدود النقدية في المراكز المالية العالمية

تفرض القوى الاقتصادية الكبرى حدوداً ثابتة للتصريح الإجباري عند تجاوز 10,000 وحدة نقدية، كما هو الحال في:

• الولايات المتحدة

• كندا

• أستراليا

• روسيا

• دول الاتحاد الأوروبي

أما في الصين، فيلزم التصريح عند تجاوز 5,000 دولار أمريكي، في حين تشترط اليابان الإفصاح عند حمل مبلغ يتجاوز مليون ين ياباني (ما يعادل تقريباً 6,400 دولار).
وتشمل قواعد الإفصاح النقد والشيكات السياحية والسندات الإذنية المفتوحة وغيرها من الأدوات المالية القابلة للتداول.

الأهمية القانونية للتصريح النقدي

يؤكد خبراء القانون أن عملية التصريح لا تهدف إلى فرض ضرائب أو مصادرة الأموال، بل تُعد إجراءً تنظيمياً يهدف إلى متابعة حركة المبالغ الكبيرة، ومنع الممارسات غير المشروعة والجرائم المالية العابرة للحدود.

العقوبات المترتبة على عدم الإفصاح

قد يعرض تجاوز الحدود النقدية دون إعلان صاحبه للمساءلة، وتشمل العقوبات:

• غرامات مالية مرتفعة

• مصادرة المبالغ بالكامل في حال الاشتباه أو عجز المسافر عن إثبات مصدرها

نصائح للمسافرين

يوصي المختصون بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ مالية كبيرة عند السفر، إضافة إلى الاحتفاظ بالمستندات التي تُثبت مصدر الأموال، تجنباً للتأخير أو المساءلة القانونية أثناء المرور عبر الموانئ والمعابر الحدودية.