السعودية ترفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% وتحدد أجورًا دنيا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، عن إصدار قرارين جديدين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، في إطار جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ورفع التوطين في المهن الحيوية ذات الطلب العالي.

تفاصيل قرار التوطين في التسويق

ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في وظائف التسويق إلى 60% اعتبارًا من 19 يناير 2026، ويشمل المنشآت التي يعمل فيها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المستهدفة.
كما تم تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال سعودي للوظائف المستهدفة، والتي تشمل:

• مدير التسويق

• مدير الدعاية والإعلان

• وكيل الدعاية والإعلان

• مصمم الجرافيك

• مصمم الإعلان

• أخصائي العلاقات العامة

• أخصائي التسويق

• أخصائي الدعاية والإعلان

• مدير العلاقات العامة

• المصور الفوتوغرافي

تفاصيل قرار التوطين في المبيعات

أما القرار الثاني، فيرفع نسبة التوطين في وظائف المبيعات إلى 60% ابتداءً من التاريخ نفسه، ويشمل المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين فأكثر في المهن التالية:

• مدير المبيعات

• مندوب مبيعات التجزئة

• مندوب مبيعات الجملة

• مندوب المبيعات

• أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات

• أخصائي المبيعات

• الأخصائي التجاري

• وسيط السلع

حوافز ومكاسب للمنشآت

وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص سيستفيد من مجموعة واسعة من المحفزات لدعم الالتزام بالقرارين، تشمل:

• برامج التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية

• دعم الاستقطاب والتوظيف

• تعزيز الاستقرار الوظيفي

• أولوية الوصول لبرامج دعم التوطين عبر منظومة الموارد البشرية وصندوق هدف

أهداف القرار

أوضحت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات تحليلية دقيقة لاحتياجات سوق العمل، ويهدفان إلى:

• تلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية في قطاع التسويق والمبيعات

• تعزيز الاستقرار الوظيفي

• رفع جاذبية سوق العمل السعودي للكفاءات الوطنية

كما نشرت الوزارة الدليل الإجرائي للقرارين عبر موقعها الرسمي، متضمّنًا تفاصيل المهن المستهدفة وآليات احتساب نسب التوطين والمتطلبات الواجب الالتزام بها، ودعت جميع المنشآت إلى الاستفادة من فترة السماح المحددة لتطبيق القرارات وتفادي العقوبات النظامية.