“الكاف” يمنح المغرب لقب أمم أفريقيا بقرار “الاستئناف”.. والسنغال تفتح النار: “لن نسلم الكأس وشبهات الفساد تلاحقكم”

في تطور دراماتيكي تجاوز المستطيل الأخضر ليصل إلى أروقة السياسة الدولية، فجرت الحكومة السنغالية مفاجأة من العيار الثقيل بمطالبتها بفتح “تحقيق دولي مستقل” في منظومة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). يأتي هذا التحرك الرسمي العنيف رداً على قرار لجنة الاستئناف بانتزاع لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من “أسود التيرانغا” ومنحه للمنتخب المغربي بقرار إداري، بعد مرور شهرين على صافرة النهاية.

ودخلت الحكومة السنغالية المعركة ببيان شديد اللهجة على لسان المتحدثة باسمها، ماري روز خادي، التي أكدت رفض بلادها القاطع لما أسمته “المحاولة غير المبررة لانتزاع اللقب”. وشدد البيان على أن السنغال لن تكتفي بالمسار الرياضي، بل ستلجأ إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة لضمان العدالة، مشيرة إلى وجود “شبهات فساد” داخل الهيئات الإدارية للكاف أدت إلى هذا القرار الصادم الذي قلب نتيجة الميدان (1-0 للسنغال) إلى خسارة اعتبارية (3-0 للمغرب).

واستند “الكاف” في قراره التاريخي إلى تقارير تفيد بوقوع “أحداث فوضوية” وانسحاب مؤقت للاعبي السنغال قبل العودة لإكمال المباراة. وبموجب المادتين 82 و84 من اللوائح، اعتبر مجلس الاستئناف أن سلوك السنغال يندرج تحت بند “رفض اللعب أو مغادرة الملعب دون إذن”، وهي المخالفة التي تستوجب الإقصاء واعتبار الفريق خاسراً بنتيجة 3-0. هذا المنعطف القانوني جاء بعد قبول طعن الاتحاد الملكي المغربي الذي احتج على إجراءات لجنة الانضباط الأولية، معتبراً أنها لم تمنحه الحق الكامل في الاستماع لدفوعه. “الكاف” في قراره التاريخي إلى تقارير تفيد بوقوع “أحداث فوضوية” وانسحاب مؤقت للاعبي السنغال قبل العودة لإكمال المباراة. وبموجب المادتين 82 و84 من اللوائح، اعتبر مجلس الاستئناف أن سلوك السنغال يندرج تحت بند “رفض اللعب أو مغادرة الملعب دون إذن”، وهي المخالفة التي تستوجب الإقصاء واعتبار الفريق خاسراً بنتيجة 3-0. هذا المنعطف القانوني جاء بعد قبول طعن الاتحاد الملكي المغربي الذي احتج على إجراءات لجنة الانضباط الأولية، معتبراً أنها لم تمنحه الحق الكامل في الاستماع لدفوعه.

من جانبه، وصف الاتحاد السنغالي لكرة القدم القرار بأنه “جائر وغير مسبوق ويسيء لسمعة القارة السمراء”. وأعلن الاتحاد رسمياً بدء إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان بسويسرا. وأكد السنغاليون أن المعركة القانونية قد تستغرق عاماً كاملاً، لكنهم متمسكون بـ “النزاهة والعدالة الرياضية” لإعادة الكأس إلى خزائن داكار، مؤكدين أن ما حدث في “نهائي الرباط” لا يبرر بأي حال من الأحوال تجريد البطل من لقبه التاريخي.

ولم يتوقف قرار لجنة الاستئناف عند سحب اللقب، بل شمل تعديل عقوبات أخرى؛ حيث تم تقليص إيقاف اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري لمباراتين مع إلغاء غرامة الـ 100 ألف دولار. كما تم تخفيض غرامة الاتحاد المغربي المتعلقة بـ “جامعي الكرات” إلى 50 ألف دولار، وغرامة “الليزر” إلى 10 آلاف دولار، بينما تم تثبيت غرامة الـ 100 ألف دولار الخاصة بالتدخل في منطقة مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، مما يعكس حجم التوتر والتعقيد الذي صاحب تلك المباراة النهائية المثيرة للجدل.