وزارة التعليم العالي تنفي مزاعم “سلخانة الشهادات” وتكشف بالأدلة القاطعة تزوير مستندات منسوبة لوكيلها
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً توضيحياً حاسماً للرأي العام، نفت فيه ما أثير في مقال الكاتب زهير السراج بعنوان “سلخانة الشهادات”، مؤكدة أن الاتهام استند إلى مستندات تحوم حولها شبهات تزوير جنائية وتقنية لا تتسق مع واقع العمل الإداري. وكشفت الوزارة عن حقائق دامغة تثبت زيف المستند المنسوب للأستاذ علي الشيخ السماني والمؤرخ في 12 ديسمبر 2023م، حيث أثبتت سجلات حركة السفر الرسمية أن المذكور كان متواجداً خارج البلاد بجمهورية مصر العربية منذ 18 نوفمبر 2023م ولم يعد إلا في أغسطس 2025م، مما يجعل صدور خطاب بختم حي وتوقيع مباشر منه من داخل السودان في ذلك التاريخ استحالة مادية تضع كاتب المقال والجهة الناشرة تحت طائلة الملاحقة القانونية بتهمة اصطناع وتزوير مستندات رسمية.
وشددت الوزارة على أن موقفها المؤسسي ثابت في حماية الموارد الوطنية، مستشهدة بخطاب رسمي سابق للأستاذ علي الشيخ في سبتمبر 2023م رفض فيه صراحة التعامل مع الشركات الخاصة في مجال التحقق من الشهادات، وهو ما ينسف منطق “التفويضات المزعومة” التي روج لها المقال. كما أوضحت أن الوزير المكلف البروفيسور محمد حسن دهب قطع الطريق أمام أي وسطاء تجاريين بصدور توجيهات وزارية قطعية في فبراير 2025م حظر بموجبها على كافة الجامعات التعامل مع الشركات الخاصة، محصراً عمليات التوثيق والتحقق حصرياً في الإدارة العامة للقبول باعتبار أن بيانات الكوادر السودانية سجلات وطنية سيادية تتصل بالأمن القومي الأكاديمي للدولة.
وفي سياق كشف الحقائق الرقمية، أعلنت الوزارة عن إنجاز (6509) معاملة تأكيد صحة شهادة عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية مجاناً وبدون أي رسوم حتى أبريل 2026م، مما ينفي مزاعم التحصيل المالي عبر الوسطاء، مؤكدة أن دورها كـ “حافظ رقمي” لجامعة الخرطوم جاء بطلب رسمي من الجامعة بعد تعطل أنظمتها بسبب الحرب لحماية مستقبل الخريجين. واختتمت الوزارة بيانها بالإعلان عن البدء الفوري في الإجراءات القانونية لرد الاعتبار للأستاذ علي الشيخ السماني وملاحقة الكاتب قانونياً، مؤكدة التزامها بحماية السجل الأكاديمي السوداني كأمانة وطنية لا تقبل التفريط أو التشكيك أمام حقائق التوثيق والمؤسسية.
