كامل إدريس يعلن “العفو العام” عن المعارضين ويكشف عن نزيف مالي يقدر بـ 8 مليارات دولار
أعلن رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، عن بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات عملية وتاريخية لتسهيل عودة المعارضين السودانيين من الخارج، شملت إصدار عفو عام والسماح بتجديد وثائقهم الثبوتية وجوازات سفرهم. وأوضح إدريس أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتهيئة المناخ العام وتمهيد الطريق لمشاركة الجميع في الحوار “السوداني–السوداني” المرتقب، مؤكداً أن العملية السياسية القادمة لن تقصي أحداً وستشمل كافة مكونات الشعب وليس النخب فقط.
وكشف رئيس الوزراء عن ملامح المرحلة المقبلة، حيث تستهدف الحكومة إطلاق حوار سياسي شامل بحلول نهاية شهر مايو المقبل، بهدف الوصول إلى توافقات وطنية حول القضايا الجوهرية، وعلى رأسها الترتيبات الأمنية ونظام الحكم. وأشار إلى أن هذا المسار السياسي سينتهي بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تخضع لرقابة دولية وإقليمية ومحلية واسعة، لافتاً إلى أن جلسات الحوار قد تنطلق من العاصمة الخرطوم أو أي مدينة سودانية أخرى تعزيزاً لسيادة القرار الوطني من داخل البلاد.
وفي سياق الملف الاقتصادي، كشف د. كامل إدريس عن حقائق صادمة تتعلق باستنزاف موارد الدولة، مشيراً إلى أن أنشطة تهريب السلع والمعادن، وفي مقدمتها الذهب، تكلف البلاد خسائر ضخمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً. وشدد على أن الحكومة وضعت مكافحة الفساد والتهريب على رأس أولوياتها، معلناً عن التوجه قريباً لإنشاء “الهيئة القومية للنزاهة والشفافية” لتكون الذراع القانوني والرقابي المسؤول عن حماية موارد الشعب السوداني ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
