مكافحة التهريب والمخابرات العامة بنهر النيل تحبطان محاولة إدخال شحنة أسلحة وذخائر ضخمة

نجحت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز المخابرات العامة، في توجيه ضربة استباقية قاصمة لشبكات الجريمة المنظمة، بإحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر في عملية أمنية نوعية اتسمت بالاحترافية العالية، وأسفرت الكمائن المحكمة عن رصد وضبط عربة “بوكس” متطورة وهي محملة بترسانة حربية متكاملة من الأسلحة النارية والذخائر الحية قبل تسربها إلى وجهتها المستهدفة.

وتكشف التفاصيل الرسمية للشحنة الحربية المضبوطة عن احتواء العربة على مدفع “دوشكا” إستراتيجي بكامل ملحقاته، بجانب 15 بندقية آلية من طراز “كلاشنكوف”، و8 مسدسات، و80 خزنة فارغة، و20 شريط تذخير مخصص للمدافع عيار 54، فضلاً عن كميات هائلة من المقذوفات شملت 22,000 طلقة كلاشنكوف، و6,000 طلقة حية من عيار 54، وهي ذخائر ذات قدرة تدميرية عالية كانت موجهة لتهديد الأمن والاستقرار في البلاد.

وحظي هذا الإنجاز الأمني الرفيع بإشادات قيادية واسعة، حيث عبر مدير عام قوات الجمارك بالإنابة، اللواء شرطة عماد محمد نور، عن فخره واعتزازه بهذه العملية التي تعكس أعلى درجات اليقظة، والجاهزية، والكفاءة الميدانية لمنسوبي مكافحة التهريب وتفانيهم المطلق في صون الأمن القومي، مثمناً الشراكة الإستراتيجية والتنسيق الفوري مع جهاز المخابرات العامة والذي كان له الأثر البالغ في إنجاح العملية وتحقيق أهدافها الأمنية كاملة.

ومن جانبه، امتدح مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين عمر، العزيمة القتالية والجهد الاستخباراتي للقوة الميدانية المنفذة للعملية، مؤكداً أن قوات مكافحة التهريب لن تتهاون في تنفيذ خططها الأمنية الصارمة الرامية إلى إحكام الرقابة على المداخل والمخارج وسد الثغرات والتصدي الحاسم لكافة الأنشطة الهدامة، وخاصة تجارة السلاح والذخائر، عبر منظومة أمنية متكاملة تجمع كافة الأجهزة النظامية والأمنية.

وفي السياق ذاته، وضع مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، العميد شرطة آدم عمر سبيل، النقاط فوق الحروف بشأن كواليس الإطاحة بالمهربين، مبيناً أن ضبط الشحنة جاء ثمرة لعمليات رصد دقيقة ومتابعة مستمرة وجمع للمعلومات بالتنسيق الفاعل مع جهاز المخابرات، مما مكن القوة من مباغتة المتهمين وتوقيف العربة والمضبوطات في الوقت والمكان المحددين، معلناً في الوقت نفسه عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح البلاغات الرسمية في مواجهة المتهمين والمضبوطات توطئة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.