أكدت حكومة السودان التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على عدم إنتاجها أو تخزينها أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن جميع مخزوناتها من الكلور مخصصة فقط لتنقية المياه وللاستخدامات الصناعية المدنية والطاقة، مشيرة إلى استعدادها لإثبات ذلك أمام أي جهة دولية مختصة.
كما أضافت أنها قامت باتخاذ إجراءات فورية إثر ظهور اتهامات بوجود برنامج سوداني لإنتاج ذخائر كيميائية، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأخيرة لم تقدم الأدلة المطلوبة على هذه المزاعم.
ودعت الحكومة السودانية الجانب الأمريكي إلى زيارة السودان للتحقق ميدانياً من هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها اقترحت تشكيل فريق مشترك يضم خبراء أمريكيين للتحقيق في هذه الادعاءات، إلا أن الحكومة الأمريكية اعتذرت مرتين عن تلبية الدعوة.
تم الاتفاق بين الطرفين على إجراء اجتماعات تقنية مشتركة بوساطة دولة صديقة للطرفين، حيث وافق الجانب السوداني وأرسل بيانات أعضاء الوفد.
وكدرت الحكومة السودانية مجدداً استعدادها التام للتحقق من المزاعم بشكل موضوعي وشفاف، موجهة الدعوة لفريق من الخبراء الأمريكيين أو أي منظمة دولية محايدة لزيارة البلاد بعد تقديم الأدلة اللازمة لإجراء الفحوصات والتحقيقات الميدانية المستقلة.