انتقد مندوب السودان الدائم لدى جنيف، حسن حامد، قرار مجلس حقوق الإنسان بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان لعام إضافي، مشيراً إلى أن المجلس تجاهل تحفظات الخرطوم المتعلقة بمبدأ التكامل مع لجنة التحقيق الوطنية، مما يؤثر على سيادة البلاد واختصاص مؤسساتها العدلية.
وأعرب حامد عن اعتراضه بعد أن أيدت 28 دولة مشروع القرار، بينما رفضته 10 دول، وامتنعت 9 دول عن التصويت، حيث تضمنت قائمة الدول الرافضة مصر وباكستان وقطر والكويت والعراق وكوبا والصين وإندونيسيا وبوروندي وفيتنام.
وفي تعليقه على القرار، أكد حامد أن وفد السودان جعل استعداده لتطبيق مبدأ التكامل واضحاً طوال ثلاث سنوات، مشدداً على ضرورة أن يكمل الدور الخارجي دور اللجنة الوطنية للتحقيق وليس أن يكون بديلاً عنها.
وحذر من أن مقدمي القرار قد تجنبوا إدراج نص صريح يؤكد هذا المبدأ، مما يعكس تهميشاً للاختصاص الأصيل للجنة الوطنية والقضاء السوداني، وأوضح أن المشروع قد قدمته بريطانيا ودول غربية أخرى.
كما لفت حامد إلى أن الحكومة السودانية قامت بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك عقب اندلاع الحرب في يوليو 2023، وقدمت اللجنة خمسة تقارير مرحلية أمام مجلس حقوق الإنسان.
وانتقد حامد عدم الأخذ بتحفظات السودان الجوهرية، وخاصة ما يتعلق بالفقرات التي تعادل بين القوات المسلحة، والتي تقوم بواجبها الدستوري في حماية الدولة والمواطنين، وقوات الدعم السريع.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان قام بإنشاء بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في 11 أكتوبر 2023، لجمع وتحليل أدلة الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، إلى جانب تقديم توصيات حول المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وترفض الحكومة السودانية التعاون مع البعثة، معتمدةً على وجود آليات أممية أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، وامتنعت عن منح تأشيرات دخول لأعضاء البعثة لزيارة البلاد.
رغم ذلك، أكد المندوب السوداني أن بلاده تتعاون مع عدد من آليات حقوق الإنسان، بما في ذلك المكتب القطري للأمم المتحدة، والخبراء المعنيون بحالة حقوق الإنسان، وفريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن 1591، مشيراً إلى أن هذه الآليات تحظى بقبول وتعاون كامل من الحكومة السودانية.
وأوضح أن التعاون مع هذه الآليات يعكس أن حماية حقوق الإنسان تمثل أولوية وطنية للسودان، وليست مجرد استجابة لمطالب خارجية.