تقدم رئيس تحرير صحيفة “مصادر”، عبد الماجد عبد الحميد، اليوم، بشكوى إلى وزير العدل، الدكتور محمد عبدالله درف، تتعلق بملاحقات قانونية تعرض لها عدد من الصحفيين من قبل مكتب رئيس الوزراء. وطالب عبد الماجد بتوفير الحماية القانونية للصحفيين ومراجعة استخدام قانون جرائم المعلوماتية في القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي.
وخلال لقائه مع الوزير في مقر الوزارة ببرج المعادن في الخرطوم، عرض عبد الماجد تفاصيل شكواه التي تتعلق بعدد من الإجراءات والشكاوى المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين أمام نيابة جرائم المعلوماتية. وأشار إلى أن بعض هذه الشكاوى تتضمن اتهامات بإشانة السمعة ونشر معلومات تضر بأجهزة الدولة العليا، مؤكداً على ضرورة مراعاة طبيعة العمل الصحفي ودوره الرقابي في متابعة أداء المسؤولين.
ودعا عبد الماجد إلى اعتماد قانون الصحافة كإطار قانوني للتعامل مع القضايا المتعلقة بالنشر، بدلاً من قانون جرائم المعلوماتية، موضحاً أن وزير العدل أبلغه بأن الوزارة في انتظار مسودة قانون الصحافة من وزارة الإعلام.
كما انتقد عبد الماجد مكتب رئيس الوزراء بسبب استمرار بعض الإجراءات القانونية ضد الصحفيين، مطالباً الإدارة الجديدة بتبني نهج مختلف في علاقتها مع وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى قضية المستشار القانوني بمجلس الوزراء، مبارك عجب، متهماً إياه بتقديم شكاوى ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين نتيجة خلافات سابقة بشأن أداء رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس.
وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب رئيس الوزراء، فقد طالب عبد الماجد بإعادة تنظيم العلاقة بين المكتب والصحافة بما يضمن ممارسة العمل الإعلامي والرقابي في إطار القانون. وأكد في ختام حديثه موقفه الداعي إلى إعفاء رئيس الوزراء كامل إدريس من منصبه، معتبراً أن الصفات الشخصية الإيجابية وحدها لا تكفي لاستمرار المسؤول في موقعه.