أوصت ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالعمل على تكثيف الجهود لإطلاق سراح نحو 20 ألف شخص محتجزين في سجون مليشيا الدعم السريع، وذلك خلال اجتماع نظمته الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين والمركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول، في دار المحامين بالخرطوم.
شهدت الورشة، التي أقيمت في السادس من أكتوبر 2026، مشاركة عدد من القانونيين ورجالات المجتمع والإدارات الأهلية وإعلاميين، حيث تم تناول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان.
في الجلسة الافتتاحية، حاضر كل من وزير الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور، الأستاذ بابكر حسن حمدين، ووكيل وزارة العدل مولانا علي خضر علي، ونقيب المحامين الأستاذ زين العابدين محمد حمد، ومدير المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية السعي الجاد لإطلاق سراح المحتجزين، حيث أكد الدكتور ياسر سيد أحمد الحسن، رئيس القطاع القانوني لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، وجود آلية فعالة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تهدف إلى إطلاق سراح هؤلاء المحتجزين.
كما طُلب توثيق جميع الانتهاكات والجرائم، حيث أُشير إلى مقتل 125 طفلاً دون سن الرشد في ولاية وسط دارفور، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي لم يتم تسجيلها في ولايتي جنوب وشرق دارفور.
وتناول المشاركون أيضاً الهجوم الذي استمر 58 يوماً على مدينة الجنينة، وما تم وصفه بالجرائم والانتهاكات التي شهدتها المدينة، بالإضافة إلى وجود مقابر جماعية فيها.
انتهت الورشة بتوصيات تهدف إلى تقوية منظمات المجتمع المدني ودعم الدبلوماسية الشعبية، مع ضرورة حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحروب، إذ وصف المشاركون هذه الحروب بأنها الأكثر إيذاءً لحقوق الإنسان.
كما شدد المشاركون على أهمية الالتزام بدعم وتعزيز حقوق الإنسان، مطالبين بمنح ممثلي المجتمع المدني السوداني صفة استشارية داخل منظومة الأمم المتحدة، ليسهموا بصورة فاعلة في تعبيرهم عن موقف السودان داخل المنظمات الأممية.
وتضمنت الورشة ثلاث أوراق عمل، حيث تناولت الورقة الأولى موضوع حقوق الإنسان والآليات الدولية، وقدمتها مولانا ياسر سيد أحمد. أما الورقة الثانية، فتناولت ماهية الاستعراض الدوري الشامل ومنهجية إعداد التقارير، وقدمتها مولانا خديجة الفاضل محمد موسى. في حين تناولت الورقة الثالثة انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور، وقدمتها الدكتور تجاني محمد حسن، المدير التنفيذي لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور.