أعلنت الغرفة القومية للمستوردين عن اتخاذ إجراءات قانونية لمناهضة قرار حظر السلع، مؤكدة أن هذا الحظر أسهم في impoverishing المواطن ودفع خزينة الدولة إلى الهاوية. وعبّر رئيس الغرفة، الصادق جلال الدين، عن قلقه إزاء الفوضى السائدة في الأسواق، التي تعج بسلع محظورة تتسرب عبر التهريب، مستفيداً منها بعض الأطراف بفضل استثناءات وتسويات غير عادلة.
وورد في تصريحات الصادق أن هيئة الجمارك السودانية قد رفعت مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء عبر وزارة الصناعة والتجارة، تطالب فيها بفك حظر الأرز والفول المصري وسلع أخرى، مما يعكس أن استمرار الحظر أصبح مصدراً للمشكلات بدلاً من حلها.
وأشار الصادق إلى تناقض لافت، حيث إن المذكرة صدرت عن وزارة الصناعة والتجارة، الجهة التي أوصت بقرار الحظر وأعدت قوائم السلع المحظورة، وتقف الآن في موقف الدفاع عن هذا القرار. وأكد أنه يتوجب مراجعة شاملة للقرار لا تقتصر فقط على فك حظر بعض السلع. بالاستناد إلى ذلك، أوضح أن الغرفة ستواصل جهودها القانونية والاقتصادية لمناهضة الحظر، وقد بدأت فعلياً إجراءاتها القانونية ضد القرار.