أجاز مجلس حكومة ولاية الخرطوم، برئاسة الوالي، موجهات الموازنة العامة للولاية للعام 2027، مع التأكيد على مواءمتها مع الموازنة والخطة العامة للدولة.
تتصدر أولويات هذه الموجهات تحسين معاش المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب. كما تشمل الموجهات استكمال مشروعات الكهرباء والمياه وبدائل الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمواصلات، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإنتاج.
استعرضت المدير العام والوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار بالولاية، نوال بشير، موجهات الموازنة، بينما قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، عصام بطران، خطة العام 2027 ضمن المرحلة الخمسية الأولى (2026–2030) من استراتيجية إعادة الإعمار والتعافي العشرية (2026–2036).
تركزت أولويات الخطة على تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، وإصلاح المؤسسات، وتنمية الاقتصاد والإنتاج، وتطوير الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن التحول الرقمي ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة والصحة العامة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
في هذا السياق، شدد الأمين العام لحكومة الولاية، أحمد المصطفى، على ضرورة التطبيق الكامل لنظام «إيصالي» في عمليات التحصيل اعتباراً من الموازنة المقبلة، وإدراج مشروعات التنمية بصورة محددة ومعتمدة ضمن الموازنة، مما يمكّن وحدات الولاية من معرفة المشروعات المجازة لكل منها.
كما أكدت مداولات المجلس أهمية تحسين أوضاع العاملين، واستمرار سداد مستحقات ما بعد الخدمة واستقطاعات المعاشات والتأمينات الاجتماعية في مواعيدها، إلى جانب سداد بدلات السكن والوجبة للمعلمين.