أثارت تعديلات مقترحة على القانون الجنائي السوداني لعام 1991 مخاوف جدية حول مستقبل حرية التعبير والعمل الصحفي في البلاد. وكشفت وثيقة تتعلق بهذه التعديلات عن إضافة بند يجرم النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة تصل إلى الإعدام.
تأتي هذه التعديلات في سياق مناقشات مستمرة بشأن حقوق الصحفيين وحرية الإعلام، حيث يرى العديد من المراقبين أن هذه الخطوات قد تقوض أسس الديمقراطية وتؤثر سلبًا على المشهد الإعلامي في السودان.
قد يعجبك ايضا