أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع لتعديل المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، محذّرةً من تداعيات خطيرة قد تترتب على هذا التعديل فيما يتعلق بالحريات الصحفية.
كما استنكرت النقابة قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، معتبرةً أن هذه الخطوات تهدد الحقوق والحريات الأساسية للصحفيين في البلاد.
وأكدت النقابة أن هذه التعديلات قد تقوض من حرية التعبير وتزيد من المناخ القمعي الذي تواجهه الصحافة في السودان، داعيةً إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة في هذا السياق.
يأتي هذا التحذير في ظل أجواء مشحونة من النقاش العام حول دور الإعلام في المرحلة الراهنة، حيث تسعى النقابة إلى حماية حقوق أعضائها وصون حرية الكلمة.
قد يعجبك ايضا