أعلنت جمهورية مصر العربية استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي يكفلها القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك المبرمة مع السودان، بهدف دعمه والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والملفات المرتبطة بمياه النيل والبحر الأحمر وتبعات الأزمة الراهنة.
وجاء هذا الموقف الرسمي في بيان لوزارة الخارجية المصرية صدر عقب اختتام أعمال الجولة الثالثة لاجتماعات آلية «2+2» التشاورية لوزراء الخارجية والري بين البلدين في القاهرة، والتي عُقدت تنفيذاً لمخرجات مباحثات رئيسي وزراء البلدين في فبراير الماضي، وترأس الوفد السوداني فيها وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي، بمشاركة نظيريهما المصريين بدر عبد العاطي وهاني سويلم.
وأكد الجانبان في بيانهما المشترك رفضهما القاطع لأي تهديد يمس وحدة السودان وسلامة ترابه الوطني، معلنين عزمهما الراسخ على تعزيز آليات التنسيق والثنائي المشترك لتوحيد المواقف، ودفع الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد في هذه المرحلة المفصلية.