أغلق بنك الخرطوم أكثر من 50 حساباً مصرفياً لمواطنين وتجار وعاملين في المجال الإنساني بمحلية طويلة، شمال دارفور، مما حرمهم من الوصول إلى مدخراتهم ومصادر دخلهم، وسط مطالبات برفع القيود المفروضة على الحسابات.
وحسب استطلاع أجراه موقع “دارفور24” بين المتضررين، فإن عمليات الإغلاق طالت حسابات لمواطنين وتجار وموظفين في منظمات إنسانية، بالإضافة إلى حسابات لبعض المنظمات الإغاثية.
وأكدت المصادر أن أكثر من 50 مواطناً في طويلة شهدوا إغلاق حساباتهم المصرفية لدى بنك الخرطوم خلال أقل من شهر.
وأشار موظف في إحدى المنظمات الإنسانية إلى أنه تعرض لإغلاق حسابه في سبتمبر الماضي، محتفظاً فيه بأكثر من 48 مليون جنيه سوداني. وبعد توكيل محامٍ لمتابعة إعادة فتح الحساب، اكتشف سحب أكثر من 34 مليون جنيه خلال يوم واحد، وتحويلها إلى 21 حساباً مصرفياً مختلفاً.
وقد كان سقف التحويل اليومي لحسابه قبل الإغلاق 15 مليون جنيه، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ تلك التحويلات، وما إذا كانت قد تمت من داخل البنك أو بواسطة جهة ذات صلة.
وذكر الموظف أيضاً إغلاق حساب مصرفي تابع لمنظمة أممية يحتفظ بمبلغ 600 مليون جنيه سوداني، في حين لا يزال مصير هذه الأموال مجهولاً.
بدوره، أشار أحد التجار إلى إغلاق حسابه الذي كان يحتوي على 48 مليون جنيه سوداني، بالإضافة إلى حسابات أخرى لتجار تحتوي على مليارات الجنيهات. بعض التجار أبدوا رغبتهم في السفر إلى مناطق سيطرة الجيش لاستعادة إمكانية الوصول إلى حساباتهم، لكنهم واجهوا ارتفاع تكاليف السفر وأوضاعاً أمنية معقدة.
وشكى متضرر آخر من إغلاق حسابه منذ سبتمبر، حيث كان يحتوي على 16 مليون جنيه سوداني، مما حرمه من الوصول إلى مصدر دخله المعتمد على التحويلات المالية.
وأوضح أن غالبية الأموال في حسابه تعود لأسر تتلقى تحويلات من أقاربها في الخارج، مما يهدد مصادر معيشتهم في ظل أزمة السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة في مناطق النزوح.
وحذر المتضررون من تداعيات هذا الإغلاق على المواطنين الذين يواجهون بالفعل أوضاعاً معيشية صعبة بسبب الحرب، مطالبين الجهات المعنية بالضغط على بنك الخرطوم لرفع القيود المفروضة على حساباتهم وتمكينهم من الوصول إلى أموالهم.