في تطور سياسي وأمني لافت، أفادت مراسلة قناة «الحدث» إلى جانب تأكيد مسؤول سوداني لوكالة «رويترز»، بأن السلطات الأمنية والجيش السوداني أقدموا، الأحد، على توقيف رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون. وجاء هذا الاعتقال بعد ساعات قليلة من ظهوره العلني في لقاء مطول عبر بودكاست منشور على صفحات البودكاست بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، والذي يعد أول ظهور إعلامي رسمي له منذ مغادرته سجن كوبر عقب اندلاع الحرب في أبريل 2023، ليعيد إلى الواجهة من جديد ملف رموز النظام السابق والجدل المحتدم حول مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أثار هذا اللقاء وما طرح خلاله من رؤى سياسية، تضمنت مقترحات لتأسيس نظام هجين واعترافات بموقف الحزب الداعم لمؤسسات الدولة في معركة الكرامة، ردود فعل متباينة وحادة على الساحة العامة؛ حيث سارعت مجموعات حقوقية وسياسية، في مقدمتها «محامو الطوارئ» وكيان «الديسمبريون» إلى جانب لجان المقاومة في الخرطوم وعطبرة، إلى المطالبة بتحديد وضعه القانوني الفوري والكشف عن ملابسات خروجه من السجن، مستندة إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، فضلاً عن البلاغات المرتبطة بملفات ثورة ديسمبر، معتبرة أن الانتهاكات السابقة لا تسقط بالتقادم وألا تكون الحرب مبرراً لتجاوز مبدأ المساءلة والعدالة للضحايا.
وفي المقابل، أثار هذا التوقيف موجة من التحذيرات والانتقادات المضادة من شخصيات أخرى، من بينها الصحفية رشان أوشي التي رفضت الاعتقال محذرة من خطورة الانتقائية في تطبيق القانون واستخدام الإجراءات لتقييد الحريات السياسية. وتساءلت الأطراف الداعمة لهذا الموقف عن مبررات استبعاد هارون وحده من حق ممارسة العمل السياسي والنقاش العام حول مصير الدولة، في ظل وجود أطراف أخرى تشارك في المشهد رغم اتهاماتها السابقة، داعية إلى الالتزام بمعايير سيادة حكم القانون على الجميع من دون تمييز أو إقصاء للخصوم، ليضع هذا الاعتقال المفاجئ السلطات السودانية أمام اختبار حقيقي ومعقد للتعامل مع ملفات العدالة الانتقالية والملاحقات الدولية وسط تداخلات الحرب الراهنة وتداعياتها السياسية المتسارعة.