كشف بكري محمد توم، عضو وفد مزارعي مشروع السوكي الزراعي، عن تفاقم أزمة الري بالمشروع المستمرة منذ سبع سنوات. وأشار إلى أن المزارعين قد أقدموا على شراء أربع طلمبات إسعافية وتخصيص مبالغ مالية لتركيبها، إلا أن عملية التأهيل تعثرت، مما أثر سلبًا على النشاط الزراعي واقتصرت زراعة بعض المزارعين على المحاصيل التي تكفي احتياجاتهم المعيشية.
وأوضح توم في مؤتمر صحفي عقده أعضاء الجمعية العمومية لمزارعي هيئة السوكي الزراعية يوم الأحد بمركز المقرن للخدمات الصحفية، أنهم قدّموا خطابات إلى أمين عام مجلس السيادة ووزيري العدل والمالية لطلب مقابلات ومناقشة المشكلات القائمة التي تواجه المشروع.
وأضاف أن مجلس السيادة كان قد أصدر قرارًا بتأهيل المشروع بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار، ولكن إجراءات تنفيذ القرار لم تشهد أي تقدم، رغم رفع الأمر إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأفاد بأن المزارعين، خلال فترة رئاسته للتنظيم، قاموا بشراء أربع طلمبات إسعافية لكن لم تُركب حتى الآن، رغم الوعود المتكررة بتوفير التمويل اللازم لتشغيلها. كما أشار إلى أن وفدًا من المزارعين التقى بوزير المالية في بورتسودان قبل نحو عام، حيث قُدرت تكلفة تركيب الطلمبات بنحو 115 مليار جنيه، بالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال الري والحفريات، لكنه بيّن أن المبلغ المخصص لم يحقق الغرض المنشود.
وأكد توم أن أزمة الري تمثل التحدي الأكبر أمام المزارعين، حيث حرمت المنظومة المعطلة المشروع من استعادة قدرته الإنتاجية وأجبرت المزارعين على تقليص زراعتهم إلى الحد الذي يوفر احتياجاتهم الغذائية.
وفي سياق متصل، اتهم توم جهات معنية بتطبيق قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني والمهني بتجاوز أحكامه، مشيرًا إلى أن القانون يتكون من 26 مادة، وأن القرارات المتخذة بشأن تنظيم مزارعي السوكي لا تستند إلى نصوصه. ولفت إلى أن مجلس إدارة التنظيم عقد اجتماعًا أسفر عن تقديم 11 عضوًا استقالاتهم، وصدور القرار رقم (13) بشأن حل تنظيم مزارعي السوكي، مؤكدًا تسليم خطاب القرار إلى مساعد المسجل استنادًا إلى القانون والنظام الأساسي للتنظيم.