طالبت هيئة الدفاع عن أحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض، السلطات السودانية بالكشف عن مكان احتجازه ووضعه القانوني، وذلك بعد اعتقاله عقب ظهوره في برنامج «السودان بودكاست» الذي أجرى فيه مناقشات حول قضايا سياسية ووطنية تاريخية تتعلق بالسودان.
وفي بيان أصدرته الهيئة، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أعربت عن قلقها واستنكارها لنبأ اعتقال هارون، مؤكدة أن هذا الظهور الإعلامي يأتي في إطار الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، وأن الاختلاف في الآراء السياسية لا يبرر بأي حال تقييد الحرية أو اتخاذ إجراءات استثنائية.
كما شددت الهيئة على ضرورة الإفصاح عن الجهة التي تحتجز هارون ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع محاميه دون عوائق، وضمان سلامته الجسدية والمعنوية واحترام حقوقه القانونية.
وطالبت الهيئة بإخضاع الإجراءات المتخذة بحقه للرقابة القضائية المستقلة، وتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقًا للقواعد القانونية، مع التأكيد على حقه في الدفاع عن نفسه والمحاكمة العادلة.
وأكدت الهيئة أن أي اتهامات أو إجراءات قضائية يجب أن تتم عبر المؤسسات العدلية المختصة ووفقا للقوانين المعمول بها، محذرة من استخدام الاعتقال كوسيلة لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على الآراء العامة.
وفي ختام البيان، أكدت هيئة الدفاع تمسكها بمبدأ سيادة حكم القانون وقرينة البراءة، مشيرة إلى أن دفاعها عن هارون يهدف إلى ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون دون أي تمييز أو انتقائية.