أعلنت قوات الجمارك السودانية إنهاء الإعفاء الجمركي للأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية للسودانيين العائدين من الخارج، بدءًا من 2 نوفمبر 2026، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025. أثار هذا القرار تساؤلات حول أسباب إنهاء الامتياز، في وقت يعاني فيه العائدون من ظروف اقتصادية صعبة بعد تهجيرهم بفعل الحرب.
كشف مدير جمارك معبر أرقين الحدودي مع مصر، العميد شرطة الحسن سليمان أحمد نصر الدين، أن القرار الوزاري جاء نتيجة تجاوزات تجارية تم استغلال الإعفاء بموجبها. وذكر أن بعض التجار أدخلوا بضائع تجارية تحت غطاء العودة الطوعية، الأمر الذي أدى إلى فقدان الدولة لإيرادات جمركية.
وأوضح الحسن أنه تم رصد جوازات سفر لأشخاص متوفين تم استخدامها لمرور هذه البضائع، مما يشير إلى وجود ملف كبير من التجاوزات. ويُرجح أن شركات أخرى استغلت البرنامج ذاته لنقل شحنات تجارية دون رسوم، وقد شهدت علاقات الجمارك مع هذه الشركات توترات متزايدة مع تشديد الرقابة.
فيما يتعلق بالأثاث المرسَل قبل صدور قرار الإلغاء، أوضح الحسن أن تحصيل الرسوم سيكون وفقًا لتقديرات معينة بناءً على تواريخ الشحن وقوائم الحمولة.
كان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أصدر قرارًا بإعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية الشخصية للعائدين من الرسوم الجمركية لمدة عام، كجزء من جهد لدعم العودة الطوعية والتخفيف عن المتضررين من الحرب. ومع ذلك، واجه تطبيق هذا الإعفاء شكاوى من العائدين الذين اتهموا بعض المحطات الجمركية بعدم الالتزام.
يمثل انتهاء الإعفاء عبئًا إضافيًا على الكثير من السودانيين العائدين، الذين سبق لهم فقدان منازلهم وممتلكاتهم، مما يضطرهم لشراء أثاث وأجهزة جديدة بعد سنوات من النزوح.
أثارت الرسوم الجمركية الجديدة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من العائدين أن الغالبية منهم لا يستوردون بضائع تجارية بل يسعون لإعادة تأسيس منازلهم.
بينما تدافع الجمارك عن قرارها بكونه نتاج انتهاء الفترة المحددة، يبقى التساؤل حول مصير الأثاث المرسَل قبل انتهاء الإعفاء وكيف ستتعامل السلطات مع الشحنات العالقة.
تتزامن هذه التطورات مع شكاوى من أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات من التكدس في معبر أرقين وبطء الإجراءات، مما يضيف تعقيدات جديدة لعملية العودة الطوعية.