كشف العميد شرطة الحسن سليمان أحمد نصر الدين، مدير جمارك معبر أرقين الحدودي مع مصر، عن إلغاء قرار الإعفاء الجمركي الممنوح لأثاث السودانيين العائدين طوعًا وأجهزتهم الكهربائية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس في هذا القرار هو تلقي الجمارك صوراً لجوازات سفر لأشخاص متوفين، استخدمت لتمرير بضائع تجارية تحت غطاء الإعفاء.
وأكد نصر الدين أن هذا القرار هو وزاري وليس صادرًا عن الجمارك، موضحًا أن التحايل كان وراء إلغاء الإعفاء، حيث قال: “في تقديري، هناك ضعاف نفوس من التجار أدخلوا بضائع باسم العودة، ما تسبب في فقدان كثير من الرسوم”.
كما أشار إلى أن بعض الشركات تسعى لتجاوز الجمارك عبر برنامج العودة الطوعية، مستفيدة من الإعفاء، مضيفًا: “تنقلب هذه الشركات على الجمارك كلما شددت عليها”. وأوضح أن “الملف كبير جدًا، وكثيرًا ما وصلتنا جوازات أصحابها متوفون”.
فيما يخص الأمتعة التي شُحنت قبل صدور القرار ولا تزال عالقة في المعبر، أفاد المدير بأن تحصيل الرسوم عليها يعتمد على تقديرات المدير وفق المعطيات المتاحة وتواريخ الشحن ومراجعة قوائم الحمولة.
تجدر الإشارة إلى أن إفادة المدير تأتي في إطار تحقيق موسع ينشره موقع “المحقق” لاحقًا، يتناول أوضاع معبر أرقين وجملة من الشكاوى من أصحاب شركات النقل وسائقي الشاحنات، بما في ذلك التكدس المستمر وبطء الإجراءات والحرائق التي ألحقت الضرر بشحنات كاملة من عفش العائدين، إلى جانب ردود الجمارك على تلك الشكاوى.