اخبار

الحكومة تواجه تحديات جديدة مع عودة الأسواق

تأتي زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس إلى السوق العربي بالخرطوم في توقيت بالغ الأهمية، حيث تضع الحكومة أمام اختبارٍ حقيقي لنجاح برنامجها المتعلق بالتعافي والاستقرار والمعاش، وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة اليومية. فرغم أهمية عودة الأسواق إلى العمل في مسار التعافي، إلا أن ذلك لا يضمن بالضرورة تحسن الأوضاع المعيشية للأسرة، ما لم ينعكس على القوة الشرائية للمواطن، واستقرار أسعار السلع وتوافرها.

استعادة السوق العربي لنشاطه تعكس بداية استرجاع العاصمة لوظائفها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أتاحت الزيارة الاقتراب من واقع العمل التجاري والوقوف على احتياجات العاملين فيه. لكن عودة الأسواق لا تعني بالضرورة عودة الاقتصاد إلى التعافي، فالقدرة الحقيقية تكمن في استعادة دورة إنتاجية تضمن تدفق السلع واستقرار أسعارها لتعيد التوازن بين تكاليف المعيشة ودخول المواطنين المتضررين من الحرب.

لذا، فإن نجاح الجولة الميدانية يتطلب التوجه نحو المطاحن والمخابز، حيث بدأت بعضها بزيادات سعرية حذرة، وصلت إلى بيع ثلاثة أرغفة بألفي جنيه، وسط توقعات بارتفاع سعر الرغيفة الواحدة إلى ألف جنيه في بداية ديسمبر المقبل. هذه التوقعات، وإن كانت بحاجة إلى تحقق ميداني، تمثل إنذارًا مبكرًا يستدعي تحركًا حكوميًا سريعًا قبل أن تتحول الضغوط إلى أزمة معيشية جديدة.

فالخبز في السودان ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل يعد مؤشراً مباشراً على الاستقرار الاجتماعي وقدرة الدولة على إدارة الاقتصاد وحماية الفئات الضعيفة المتأثرة بالغلاء. لذا، ينبغي أن تتجاوز معالجة أزمة الرغيف مراقبة الأسعار ومطالب المخابز، لتشمل فحص سلسلة الإنتاج بكاملها، بدءًا من توفير الدقيق، مرورًا بالوقود والكهرباء والنقل، وانتهاءً بتكاليف التشغيل. فاختلال أي حلقة من هذه السلسلة ينعكس مباشرة على السعر، مما يحمل المواطن تكلفة لا يحتملها.

على الحكومة البحث عن بدائل عملية تضمن استمرارية الإنتاج، وتمنع انتقال أعباء الاختلالات الاقتصادية إلى موائد الأسر. في موازاة ذلك، تبرز أهمية زيارة المخزون الاستراتيجي للغذاء، التي تمثل ضرورة تحوطًا في ظل المتغيرات الإقليمية واحتمالات اضطراب الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد. فالتطورات بالمنطقة تفرض على الدول إعادة تقييم احتياطاتها الغذائية وقدرتها على مواجهة أي تعطل محتمل في الاستيراد والنقل والتوريد. والسودان، الذي يواجه تحديات اقتصادية وإنتاجية معقدة، لا ينبغي أن ينتظر انعكاسات هذه التغيرات ليبدأ البحث عن الحلول.

إن الاطمئنان إلى الأمن الغذائي لا يتحقق بمجرد الإعلان عن وجود مخزون، بل يتطلب معرفة حجمه الفعلي ومدة كفايته وكفاءة تخزينه وتوزيعه، ومدى القدرة على تعويض النقص في الإمدادات الخارجية. كما يستدعي التنسيق بين قطاعات الزراعة والتجارة والمالية والنقل والجهات المعنية بالمخزون الاستراتيجي، ليصبح الأمن الغذائي جزءًا أصيلاً من التخطيط الاقتصادي والأمن القومي، لا مجرد استجابة طارئة للأزمات.

أما إعلان رئيس الوزراء إطلاق حملة إصحاح البيئة والنظافة بولاية الخرطوم، بما تتضمنه من نظافة عامة وإنارة وتشجير وردم للحفر، فهو خطوة ترتبط باستعادة الحياة في العاصمة وتحسين بيئتها الحضرية. فتهيئة الشوارع والأسواق ليست مسألة تجميلية فحسب، وإنما شرط لاستعادة النشاط التجاري وتشجيع المستثمرين والتجار على العودة وتوفير بيئة صحية للمواطنين. لكن القيمة الحقيقية لهذه الحملة ستتحدد بقدرتها على الاستمرار والتحول إلى برنامج خدمي منتظم، تتكامل فيه مسؤوليات الحكومة والإعلام التنموي والمحليات والقطاع الخاص والمجتمع.

في المحصلة، التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الانتقال من مشهد التعافي إلى اقتصاد يشعر المواطن بثماره. فعودة الأسواق تحتاج إلى قوة شرائية، واستمرار المخابز يتطلب مدخلات إنتاج مستقرة، وتأمين الغذاء يتطلب مخزونًا استراتيجيًا كافيًا ومنظومة إمداد مستقرة ومرنة، وإصحاح البيئة يحتاج إلى مؤسسات قادرة على الاستمرار والمتابعة. ورغم اختلاف طبيعة هذه الملفات، فإنها تتقاطع عند مسؤولية واحدة هي حماية معاش الناس.

من زاوية #وجه_الحقيقة، فإن اختبار الحكومة لا يبدأ من عدد الأسواق التي استعادت نشاطها، بل من قدرتها على حماية رغيف الخبز وتأمين الغذاء وحماية سبل كسب العيش. فاستعادة الخرطوم تبدأ بعودة الحياة إلى شوارعها وأسواقها، لكن استعادة الثقة بالدولة تكتمل حين يجد المواطن أن قوت يومه لم يعد معركة مفتوحة مع الغلاء.

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com