بيان عاجل من ضباط شرطة معادين للخدمة.. قرارات جديدة تعيدهم للتقاعد وتثير التساؤلات

أعلن ضباط الشرطة المعادون للخدمة بموجب قرار مجلس السيادة رقم (49/أ) لسنة 2026م، عن صدور بيان عاجل موجه لرئيس مجلس السيادة والجهات المعنية، يوضحون فيه ما وصفوه بتطورات مؤسفة تتعلق بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد.
جاء في البيان أن الضباط قد تلقوا أحكاماً قضائية تقضي بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد وإزالة الآثار القانونية المترتبة على ذلك، لكنهم فوجئوا بإصدار قرار جديد يقضي بإحالتهم مجدداً للتقاعد بنفس الرتب السابق.
تاريخ القرار الأخير كان في 22 أكتوبر 2026م، أي قبل صدور خطاب توجيه إعادة الضباط إلى الخدمة. وعبّر الضباط عن استغرابهم من تلك الإجراءات، حيث كانوا قد استبشروا خيراً في البداية بقرار مجلس السيادة الذي صدر في 23 سبتمبر 2026م والذي ينص على إعادتهم للخدمة.
وأشاروا إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت أمام المحكمة خلال جلسة التنفيذ في 10 نوفمبر 2026م عن إتمام إجراءات الإعادة، ومع ذلك صدرت قرارات جديدة تعيدهم إلى التقاعد، مما يستدعي توضيح الظروف الملتبسة. كما قام الضباط بتوجيه عدة أسئلة للقائمين على الأمر، تتعلق بمشروعية تلك القرارات وتناقضها مع أحكام القضاء.
ودعا الضباط إلى ضرورة احترام وتنفيذ أحكام القضاء كجزء من التزام الدولة بحكم القانون، مؤكدين أنهم يعتزمون استعادة حقوقهم المستمدة من تلك الأحكام، مع استعدادهم للعودة إلى أداء واجبهم الوطني.











