سعي السودان وإثيوبيا وجنوب السودان نحو الحلول السلمية
يمثل المثلث الذي يضم السودان وإثيوبيا وجنوب السودان أحد أبرز مناطق الأمن الإقليمي في القرن الإفريقي، الأمر الذي يستدعي النظر إلى استقرار هذه الدول الثلاث كضرورة ملحة تتجاوز المصالح الفردية، إذ تتجلى حتمية التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والأمني كحلول بديلة عن استخدام القوة العسكرية المباشرة.
تعد إثيوبيا وجنوب السودان دولاً حبيسة، بينما يمتلك السودان شواطئ غير مستغلة؛ إذ تمتد الحدود بين هذه الدول عبر مساحات شاسعة تتداخل فيها القبائل، المصالح الاقتصادية، مصادر المياه وطرق التجارة. هذه الجغرافيا تشير إلى أن استقرار أي دولة يؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المجاورة.
تظهر مدينة الكرمك كمثال حي على تلك التداخلات، حيث تعرّضت المدينة الحدودية لسقوط متكرر قبل مجيء نظام الإنقاذ، وعادت إلى دائرة الأحداث مجددًا خلال الصراع الحالي. فموقعها الجغرافي وما تواجهه من صعوبات في الإمداد، تجعل المحافظة عليها عسكرياً مكلفة للغاية.
من هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى تكامل الدبلوماسية مع الأبعاد العسكرية، فالقضية ليست مقصورة على استعادة الأراضي، بل تشمل أيضاً قطع خطوط الإمداد عن القوات المتمردة عبر تفاهمات إقليمية وثيقة مع الدول المجاورة.
لقد أثبتت التجارب التاريخية تأثير التغيرات السياسية في أديس أبابا على أمن الحدود الشرقية للسودان، فعندما شهد النظام الإثيوبي تغييراً في أوائل التسعينيات، تحسنت العلاقات مع السودان، مما أفضى إلى استقرار ملحوظ وزيادة في الحركة التجارية عبر الحدود.
هذا لا يعني بأي شكلٍ من الأشكال التقليل من الأهمية العسكرية أو جهود القوات المسلحة السودانية لحماية المدن من السقوط، بل يسلط الضوء على ضرورة وجود دعم دبلوماسي واقتصادي إقليمي يعزز من استقرار السودان، ويجعل من مصلحته أن تتحقق هذه الاستقرار، بما يعزز مصالح إثيوبيا وجنوب السودان كذلك.











