الحكومة السودانية تفجّر بياناً نارياً بشأن إعدام أسرى الجيش بالنيل الأزرق.. وتطالب بتحرك دولي عاجل ومحاسبة المتورطين

أدانت حكومة السودان، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ما وصفته بتصفية وإعدام أفراد من القوات المسلحة السودانية عقب وقوعهم في الأسر بإقليم النيل الأزرق، متهمةً مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها بالوقوف وراء الحادثة.
وأكدت الحكومة أن قتل الأسرى يمثل اعتداءً جسيماً على الحق في الحياة وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددةً على أن هذه الانتهاكات لا ينبغي أن تمر دون محاسبة ومساءلة للمتورطين.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى التحرك العاجل لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم جهود المساءلة والتحقيق في هذه الوقائع.
وحذّر البيان من أن الصمت تجاه قتل الأسرى وانتهاك القانون الدولي الإنساني من شأنه تشجيع تكرار مثل هذه الجرائم وتعريض مزيد من الأرواح للخطر، مؤكداً أن الظروف لا يمكن أن تكون مبرراً لارتكاب جرائم الحرب أو الإفلات من العقاب.
وشددت حكومة السودان على تمسكها بحق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة، مؤكدة أن هذه الحقوق لن تسقط بالتجاهل أو الصمت.











