وزير الإعلام ينفي معلومات غير دقيقة حول مجلس السيادة.
بعد نشر النسخة المعتمدة من الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية، صرح وزير الإعلام خالد الاعيسر لتوضيح بعض النقاط التي وردت في تغطية إعلامية مسبقة.
أكد الوزير أن بعض وسائل الإعلام قد نشرت معلومات غير دقيقة قبل الإعلان الرسمي عن الوثيقة، حيث أشارت إلى زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة أعضاء بدلاً من ستة. وأوضح أن العدد الصحيح للأعضاء وفقًا للوثيقة الجديدة هو أحد عشر عضوًا.
كما نفى الوزير صحة ما تم تداوله حول صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، مؤكدًا أن هذه الصلاحية لم ترد في الوثيقة الدستورية. وأشار إلى وجود العديد من التكهنات والأخبار الأخرى غير الصحيحة التي تم نشرها قبل الإعلان الرسمي عن الوثيقة.
وأكد الوزير أن هذا التوضيح جاء لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تم تداولها في وسائل الإعلام، ولتقديم الحقائق الصحيحة للجمهور.
