عاجل – تحريات جديدة تكشف اسرار صادمة عن شركات الدعم السريع في الامارات !

كشفت تحريات أجراها خبير تقني سوداني أن شركات الدعم السريع التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها مؤخرًا، كانت مسجلة رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تقوم السلطات الإماراتية بإلغاء تراخيصها التجارية، وتنفي لاحقًا وجود أي نشاط رسمي لها داخل الدولة.

البحث في السجلات الرسمية يكشف مفاجآت

وقال د. هشام عوض، الخبير في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الكمبيوتر، إنه أجرى بحثًا تفصيليًا في قاعدة بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر السجل الاقتصادي الوطني، وتوصّل إلى أن واحدة من أبرز تلك الشركات، وهي “كابيتال تاب القابضة” (Capital Tap Holding)، كانت بالفعل مسجلة في الإمارات، قبل أن يتم إلغاء ترخيصها التجاري.

وأضاف هشام:

“ما قمت به من بحث يظهر بوضوح أن الشركات كانت موجودة في السجل الرسمي، وقد أُلغيت لاحقًا، ما يكشف عن تضارب كبير بين تصريحات الولايات المتحدة والإمارات، ويؤكد – حسب تعبيره – وجود نوع من التدليس والتحايل من جانب حكومة الإمارات بإخفاء حقيقة تسجيل الشركات سابقًا.”

بيان رسمي إماراتي ينفي النشاط التجاري

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت قبل يومين بيانًا نفت فيه أن تكون الشركات السبع المعاقبة أمريكيًا تزاول أي نشاط رسمي داخل الدولة، مؤكدة أنها لا تمتلك تراخيص تجارية سارية، وأنه لا توجد لها عمليات فاعلة في السوق الإماراتي.

كما شددت وزارة العدل الإماراتية على أن الجهات المختصة في الدولة تواصل مراقبة الأنشطة التجارية المشبوهة وفقًا للقوانين المحلية والإجراءات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل النزاعات.

أسماء الشركات المعاقبة

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجت سبع شركات مقرها الإمارات على قائمة العقوبات المتعلقة بالسودان، بزعم تورطها في تمويل أو تسهيل أنشطة قوات الدعم السريع. وتشمل القائمة:

1. كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة

2. كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة

3. كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة

4. كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة

5. الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة

6. الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة

7. هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة

تضارب في الروايات… وأسئلة معلّقة

ويفتح هذا التضارب في التصريحات باب التساؤلات واسعًا حول الدور الفعلي الذي لعبته هذه الشركات في دعم النزاع بالسودان، ومدى تورط جهات داخل الإمارات في تسهيل عملياتها قبل فرض العقوبات، ما يُلقي بظلال من الشك على مصداقية الموقف الإماراتي المعلن.

كما يثير ذلك الجدل حول التزام الإمارات بالشفافية في التعامل مع العقوبات الدولية، ومدى دقة موقفها من النزاعات الإقليمية، خصوصًا في ظل ارتباط أسماء الشركات المحظورة بقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب انتهاكات خلال الصراع الدائر في السودان.