مشروع قرار أمريكي لنزع شرعية التمثيل السوداني في الأمم المتحدة

مشروع قرار أمريكي لنزع شرعية التمثيل السوداني في الأمم المتحدة: ضغط على الحكومة الحالية وسط النزاع المستمر

في خطوة تعكس التصعيد الدولي ضد الحكومة السودانية الحالية، قدمت النائبة الديمقراطية الأمريكية براميلا جايابال، ممثلة عن ولاية واشنطن، مشروع قرار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025. يدعو المشروع إلى تعليق الاعتراف بالتمثيل السوداني الرسمي في الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، حتى انتقال البلاد إلى حكومة مدنية أو منتخبة ديمقراطياً. هذا الإجراء، الذي يعتمد على تفعيل المادة 29 من النظام الداخلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، يأتي عبر تنسيق مباشر بين وزارة الخارجية الأمريكية والممثل الدائم الأمريكي لدى المنظمة، بالتعاون مع لجنة الاعتمادات، لتعليق التصويت والمشاركة السودانية في المحافل الدولية.

بنود المشروع الرئيسية

يستند المشروع إلى استخدام نفوذ الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية والأمنية في السودان، مع التركيز على الانتهاكات المستمرة في النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. إليك جدولاً يلخص البنود الرئيسية:

الإجراءات الإضافية المقترحة

• توسيع حظر الأسلحة: امتداد الحظر المفروض على دارفور إلى كامل الأراضي السودانية، لمنع تدفق الأسلحة إلى الطرفين.
• تحديد العقبات: تقييم التحديات أمام المنظمات المحلية في إيصال المساعدات غير القتالية.
• تقرير مفصل: تقديم تقرير إلى لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ خلال 120 يوماً، يغطي هذه العقبات وتوصيات التنفيذ.

السياق والتداعيات

يأتي هذا المشروع في ظل تصاعد القلق الدولي من النزاع السوداني، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخلياً، مع تقارير عن جرائم حرب في الفاشر وأماكن أخرى. غياب أي تقدم نحو انتقال سياسي مدني، رغم الجهود الدبلوماسية في جدة وجنيف، دفع الجهات الأمريكية التقدمية مثل جايابال – رئيسة الجناح التقدمي في الكونغرس – إلى هذه الخطوة. جايابال، التي سبق لها التركيز على قضايا الهجرة والنزاعات الإنسانية، ترى في هذا الإجراء ضغطاً لإجبار الحكومة السودانية على التفاوض الحقيقي.

من المتوقع أن يواجه المشروع معارضة من بعض الدول الإفريقية والعربية في الأمم المتحدة، لكنه يعزز من الضغوط الدولية، خاصة مع دعم محتمل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السودانية، لكن مراقبون يتوقعون ردوداً دبلوماسية حادة، معتبرين الإجراء “تدخلاً في الشؤون الداخلية”.