بنك الخرطوم ينفي تورطه في تصدير الذهب وسط جدل إعلامي

بنك الخرطوم ينفي تورطه في تصدير الذهب ويبرز إنجازات محفظة السلع الاستراتيجية: بيان رسمي يوضح الحقائق وسط جدل إعلامي

في سياق الجدل المتزايد حول إدارة ملف الذهب في السودان، أصدر بنك الخرطوم بياناً رسمياً اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، ينفي فيه أي تورط في عمليات تصدير الذهب أو شرائه منذ تأسيس محفظة السلع الاستراتيجية. البيان، الذي نشرته إدارة الإعلام في البنك، جاء ردّاً على “معلومات مغلوطة” تداولتها بعض وسائل الإعلام، مشدّداً على أن البنك لم يتعامل مع “جرام واحد” من الذهب في هذا السياق. هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من إعلان بنك السودان المركزي احتكار شراء وتصدير الذهب، مما يعكس محاولات الحكومة لضبط الملف الاستراتيجي في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية.

خلفية الجدل حول تصدير الذهب

شهد السودان في الأسابيع الأخيرة تطورات سريعة في سياسات الذهب، الذي يُعدّ أهم مصدر للعملة الأجنبية في البلاد. في 15 سبتمبر، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً (رقم 2025/14) يقصر شراء وتصدير الذهب الحر (التعدين الأهلي) وذهب شركات مخلفات التعدين على البنك المركزي أو من يفوضه، مع التنفيذ عبر شركة مصفاة السودان للذهب. هذا الإجراء يهدف إلى منع التهريب والمضاربات، وفقاً لتوصيات لجنة الطوارئ الاقتصادية التي أجازها مجلس الوزراء في 2 سبتمبر. كما كشف وزير المالية جبريل إبراهيم في 13 سبتمبر عن خطط لإنشاء “محفظة استثمارية قومية” مملوكة للدولة لشراء الذهب، لتعزيز الاحتياطي النقدي، مع استمرار دور البنك المركزي مؤقتاً.

ومع ذلك، أثار هذا السياق شائعات حول دور بنوك تجارية مثل بنك الخرطوم في التصدير، خاصة مع مساهمته في محفظة السلع الاستراتيجية. البيان اليوم يؤكد أن قرار لجنة الطوارئ “لم يتضمن أي تفويض” للمحفظة أو بنك الخرطوم، مشيراً إلى وضوح منشور البنك المركزي.

إنجازات محفظة السلع الاستراتيجية

أكد البيان أن المحفظة، التي يرأسها بنك السودان المركزي ومفتوحة لجميع البنوك والمستثمرين (دون احتكار من بنك الخرطوم)، حققت نجاحات ملموسة رغم التحديات. أبرزها استيراد مشتقات نفطية بقيمة تفوق مليار دولار، مما ساهم في توفير الوقود وتحقيق “استقرار نسبي” في سعر صرف الجنيه السوداني. كما أشار إلى نجاح البنك في جذب المودعين، ما يعكس “الثقة والكفاءة الإدارية”، في ظل بقاء جزء كبير من الكتلة النقدية خارج الجهاز البنكي.

رسالة للإعلام والتحذير من التضليل

في ختام البيان، وجّه بنك الخرطوم رسالة إلى الصحفيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، طالباً “التحري والدقة” والالتزام بأخلاقيات المهنة، محذّراً من “مخاطر التضليل الإعلامي” الذي يضر بالمصلحة العامة. وختم بقوله: “والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”، في إشارة قرآنية تؤكد على الحقيقة النهائية.

على منصة إكس (تويتر)، انتشر البيان بسرعة، مع تغريدات من حسابات إخبارية مثل @sudanakhbar تشير إلى “كشف الحقيقة”، لكن التفاعل محدود حتى الآن (حوالي 400 مشاهدة في الساعات الأولى)، مع تركيز على أهمية الشفافية في ملف الذهب.