عاجل | تمديد العقوبات الأوروبية على السودان

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على أطراف الحرب في السودان حتى أكتوبر 2026

بروكسل – 22 سبتمبر 2025
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على الطرفين الرئيسيين في الحرب السودانية لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 10 أكتوبر 2026. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وتستهدف قيادات سياسية وعسكرية، إضافة إلى كيانات اقتصادية مرتبطة بالنزاع.

وبحسب البيان الأوروبي، تضم القائمة السوداء عشرة أفراد وثمانية كيانات، من بينها شركات متورطة في تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح الجيش السوداني، إلى جانب ثلاث شركات أخرى متهمة بتزويد قوات الدعم السريع بمعدات عسكرية.

خلفية النزاع

اندلعت الحرب في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 13 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، ودخول مناطق واسعة في البلاد مرحلة المجاعة.

وفي يناير 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البرهان وعدد من قادة الجيش، متهمة إياهم بالسعي لحسم الصراع عسكريًا، كما طالت العقوبات قادة من الدعم السريع، بينهم حميدتي، بتهم ارتكاب “إبادة جماعية” وانتهاكات جسيمة.

تداعيات العقوبات

يرى مراقبون أن العقوبات الأوروبية والأمريكية تهدف إلى الضغط على الطرفين لوقف الحرب والجلوس إلى طاولة المفاوضات، غير أن فعاليتها تبقى محل شك، إذ قد تزيد من عزلة السودان الاقتصادية وتفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة.

من جانبها، حذرت منظمات حقوقية دولية من استمرار الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي والتطهير العرقي والعنف الجنسي في مناطق النزاع.

الحل السياسي هو المخرج

رغم تشديد العقوبات الدولية، يؤكد خبراء أن الحل السياسي الشامل يبقى الخيار الوحيد لإنهاء النزاع الدموي المستمر، وسط دعوات متزايدة من الأمم المتحدة والجهات الإقليمية لبدء مفاوضات جادة تفضي إلى تسوية عادلة ومستدامة.