الجنيه السوداني في خطر: تحذيرات من فوضى نقدية وعمليات تزوير !
متابعة – اخبار السودان
يشهد السودان حالة من القلق الاقتصادي المتصاعد بعد تحذيرات أطلقها عدد من الخبراء والمراقبين بشأن استمرار التعامل بالعملتين القديمة والجديدة في بعض الولايات، وهو ما اعتبروه مؤشرًا خطيرًا قد يؤدي إلى فوضى نقدية وانتشار واسع لعمليات التزوير. وأكد الخبراء أن هذا الوضع يفاقم الأزمة المعيشية ويُربك الأسواق، خاصة في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاعات مثل الخرطوم والجزيرة ودارفور.
وأشار اقتصاديون إلى أن تعدد أشكال العملة المتداولة في الأسواق السودانية أدى إلى تضارب واضح في الأسعار بين الولايات، وأوجد حالة من الارتباك لدى التجار والمستهلكين على حد سواء. كما حذروا من أن غياب حسم رسمي من قبل بنك السودان المركزي في مسألة توحيد العملة قد يشجع على تداول العملات المزيفة وتهريب النقد بين المناطق المختلفة، مما يهدد الاستقرار المالي في البلاد.
وطالب المراقبون البنك المركزي بضرورة الإسراع في سحب إحدى النسختين من العملة وتوحيد النظام النقدي، مؤكدين أن هذا الإجراء أصبح ضرورة ملحّة للحد من فوضى السوق وضمان سلامة النظام المصرفي. كما دعوا إلى تفعيل الرقابة على حركة الأموال داخل وخارج الولايات، وإطلاق حملات توعوية وطنية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل بالأوراق المزيفة.
وفي سياق متصل، طرح بعض المواطنين تساؤلات حول الحكم الشرعي من دفع عمولة عند تبديل العملة القديمة، وهو ما أجاب عليه عدد من العلماء وفي مقدمتهم الشيخ عبد الحي يوسف الذي حسم الجدل موضحًا أن التعامل يجب أن يتم وفق الضوابط الشرعية التي تمنع الاستغلال والربا في عمليات الصرف.
وأكد خبراء الاقتصاد أن استمرار حالة الازدواج النقدي قد يؤدي إلى تراجع الثقة في الجنيه السوداني، ويؤثر سلبًا على حركة الاستثمار والتحويلات المالية، الأمر الذي يهدد بمزيد من عدم الاستقرار في السوق ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما شددوا على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لمعالجة هذه الأزمة عبر خطة اقتصادية واضحة تضمن التحكم في الكتلة النقدية وتثبيت النظام المصرفي، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من عمليات الغش والتزوير. ويرى محللون أن أي تأخير في حسم ملف العملة سيُفاقم من الأزمة ويضع الجنيه السوداني في خطر حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة وجريئة في الوقت المناسب.
