اخبار
حرية أم هوية؟ جدل واسع بعد تحديث الأسماء الممنوعة في السعودية

في خطوة صاعقة تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيقها بدءًا من عام 2025، ستمنع تسجيل آلاف الأسماء التي اعتاد عليها الآباء لعقود، بما في ذلك الأسماء ذات الصبغة الرياضية، لأول مرة في التاريخ. هذا القرار الثوري يضع الأسر السعودية أمام تحدي تغيير خططها خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويأتي ضمن جهود تعزيز الهوية الدينية والثقافية للمجتمع السعودي والحفاظ على القيم التراثية. في إعلان مفاجئ، قررت وزارة الداخلية السعودية تحديث قوائم الأسماء المحظورة، مركزة على الأسماء التي تحمل طابعًا رياضيًا أو تلك التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو التقاليد الاجتماعية. التطور الجديد سيؤثر على جميع مكاتب الأحوال المدنية، مما أدى إلى إرباك في أوساط العائلات وموجة بحث محموم عن الأسماء البديلة. تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأجيال الناشئة من التأثيرات الثقافية السلبية، وهو دافع رئيسي لتطبيق مثل هذه القيود الصارمة ضمن رؤية 2030.
تضم قائمة الأسماء الممنوعة في السعودية عدة فئات، منها الأسماء التي تمس العقيدة الإسلامية أو تعطي إيحاءً بالسيادة المطلقة مثل “عبدالنبي” و”عبدالرسول”، بالإضافة إلى الأسماء المركبة مثل “محمد صالح” و”محمد مصطفى” [1, 2, 3]. كما يشمل المنع أسماء الأندية الرياضية مثل “الهلال” و”النصر”، بهدف تجنب التعصب الرياضي [4]. ولا يقتصر القرار على ذلك، بل يمتد ليشمل أسماء أجنبية أو غير لائقة اجتماعياً مثل “ملاك”، “عبدالعاطي”، “عبدالناصر”، “عبدالمصلح”، “نبي”، “نبيه”، “أمير”، “سمو”، “المملكة”، “ملكة”، “مملكة”، “تبارك”، “نردين”، “مايا”، “ليندا”، “ريتـال”، “إيلان”، و”لوران” [1, 2, 3]. هذه القائمة الشاملة تعكس حرص الجهات الرسمية على توجيه الأسر نحو اختيار أسماء تتوافق مع المعايير الثقافية والدينية للمملكة.
بالنسبة للأسر اليومية، فإن القرار يمثل تعقيدًا إضافيًا في عملية اختيار أسماء الأطفال، مما يستدعي التخطيط المسبق بعناية. يتوقع خبراء أن يؤدي هذا إلى تراجع استخدام الأسماء الأجنبية والعودة إلى الأسماء العربية التراثية. ومع تأكيد الحاجة للتحقق المسبق من قوائم الأسماء، يرى البعض فرصًا لاختيار أسماء أكثر أصالة، بينما يعتبر آخرون ذلك تقييدًا لحرياتهم. في نهاية المطاف، يبقى التحدي الأكبر أمام التنفيذ هو كيفية تحقيق توازن بين تعزيز الهوية وحرية الأفراد في اختيار أسماء أطفالهم. مع اتخاذ هذه الخطوة، يبقى السؤال: هل ستنجح هذه الإجراءات في دعم الهوية الوطنية أم ستخلق تعقيدات جديدة في المستقبل؟ على الأسر التحقق من الأسماء قبل التسجيل والبدء بالتحضير للتغيير لضمان عملية تسجيل سلسة لأسماء أطفالهم في المستقبل.