قرار مفاجئ من بنك السودان المركزي !

أصدر بنك السودان المركزي قرارًا مفاجئًا أثار جدلًا واسعًا في القطاع المصرفي، حيث وجّه بإيقاف البنك الإسلامي السوداني عن مزاولة أعمال النقد الأجنبي ابتداءً من تاريخ القرار، وذلك استنادًا إلى المادة (141/1) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004. القرار الذي حمل توقيع فاطمة أحمد محمد ممثلة بنك السودان المركزي، وعادل فضل الله الشيخ من إدارة المؤسسات المالية، تم توجيهه رسميًا إلى سكرتير مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني، وجاء على خلفية ما اعتبرته مصادر مصرفية مخالفات تتعلق بالتعامل بالدولار وسوق الصرف.

وتزامن هذا الإجراء مع تطورات دراماتيكية داخل البنك المركزي، حيث تمت إقالة محافظ بنك السودان برعي الصديق بعد خلاف حاد حول سياسات تصدير الذهب وإدارة الاحتياطي النقدي، مما يعكس تصاعد التوترات داخل القطاع المالي في البلاد. ويعد هذا القرار من أبرز التحركات الأخيرة التي تهدف – بحسب مراقبين – إلى ضبط سوق الصرف ومواجهة التجاوزات في تداول العملات الأجنبية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحديات متزايدة في استقرار سعر الجنيه مقابل الدولار.