إحالة ملف حميدتي وأكثر من 200 متهم إلى المحكمة
إحالة ملف حميدتي وأكثر من 200 متهم إلى المحكمة
في تطور قضائي يُعد من أبرز محطات العدالة في السودان خلال السنوات الأخيرة، أعلنت النيابة العامة السودانية رسميًا عن إحالة ملف قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى جانب أكثر من 200 متهم آخرين، إلى المحكمة المختصة، بعد توجيه تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنية التحتية الوطنية.
وقالت النيابة في بيان رسمي إن هذه الإحالة جاءت عقب استكمال التحريات التي أجرتها اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانونين الوطني والدولي الإنساني، والتي عملت خلال الأشهر الماضية على جمع الأدلة المادية والشهادات الميدانية من مختلف ولايات السودان المتأثرة بالنزاع المسلح.
وأكد البيان أن الخطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار العدالة والمساءلة القانونية، حيث تُعد المرة الأولى التي يُحال فيها هذا العدد الكبير من المتهمين العسكريين والمدنيين إلى القضاء في قضايا ذات طابع وطني ودولي. كما أشار إلى أن المحاكمة المرتقبة ستُعقد أمام محكمة خاصة ستنظر في الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب، تحت إشراف مباشر من النيابة العليا وبمراقبة من منظمات قانونية وإنسانية محلية ودولية.
وأضافت مصادر قضائية أن التهم الموجهة تتضمن القتل العمد، والتعذيب، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، واستهداف المنشآت المدنية، وهي جرائم وصفتها النيابة بأنها “تطال صميم القانون الدولي الإنساني”.
ويأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه الشارع السوداني والمجتمع الدولي مسار العدالة الانتقالية، خصوصًا بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في دارفور والخرطوم ومدن أخرى جراء الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023.
ويرى محللون أن إحالة ملف حميدتي ومساعديه إلى القضاء تمثل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية المنظومة العدلية السودانية، وقدرتها على مواجهة الجرائم والانتهاكات دون تدخل سياسي، في ظل ضغوط دولية متزايدة للمضي في مسار العدالة والمحاسبة.
من جانب آخر، رحبت جهات قانونية وحقوقية بهذه الخطوة واعتبرتها “إشارة قوية إلى أن الإفلات من العقاب لن يستمر”، مؤكدين أن العدالة هي الأساس لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وتنتظر الأوساط السياسية والإعلامية إعلان موعد بدء الجلسات الرسمية للمحكمة، التي من المتوقع أن تشهد إجراءات أمنية وإعلامية مشددة، نظرًا لحساسية الملف وكثرة المتهمين فيه.
بهذه الخطوة، تضع النيابة العامة حجر الأساس لأكبر محاكمة في تاريخ السودان الحديث، في مسعى لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين، وإثبات أن القانون سيبقى هو المرجع الأعلى مهما كان موقع المتهمين أو نفوذهم.
