قرار مهم يمس كل مواطن بلغ 16 عاماً داخل البلاد
أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني عن تدشين العمل رسميًا بالبطاقة الشخصية القومية، مؤكدة أنها الوثيقة المعتمدة لإثبات الهوية في جميع المعاملات المدنية والتجارية والتعاقدية داخل السودان، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون السجل المدني لسنة 2011.
الأساس القانوني للبطاقة الشخصية
وأوضحت الهيئة في تعميم رسمي أن المرجعية القانونية لإصدار البطاقة تستند إلى المادة (27) من القانون، والتي تنص على أن بطاقة إثبات الشخصية وشهادات القيد المدني تُعدان وثيقتين رسميتين معتمدتين لإثبات الهوية.
وبحسب نص المادة، يُلزم كل مواطن سوداني بلغ 16 عامًا باستخراج بطاقة إثبات شخصية من مكتب السجل المدني في دائرة محل إقامته، بعد سداد الرسوم المقررة. كما أجاز القانون إصدار البطاقة لمن هم دون هذا العمر عند الضرورة.
استعادة نظام البصمة والربط التقني
وكشفت الهيئة عن استعادة نظام البصمة المدنية، مشيرة إلى أنه تم استخراج الأرقام الوطنية لجميع الفئات العمرية فوق 12 عامًا عبر مراكز السجل المدني داخل السودان وخارجه.
كما أكدت اكتمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظومة الهوية الوطنية، والتي شملت الربط التقني بين نظام البصمة المدنية ونظام البطاقة الشخصية القومية، بما يعزز دقة البيانات ويرفع كفاءة التحقق من الهوية.
موعد استئناف استخراج البطاقة
وأعلنت الهيئة استئناف إجراءات استخراج البطاقة الشخصية في جميع مراكز السجل المدني بالولايات الآمنة، اعتبارًا من الأحد 15 فبراير 2026، داعية المواطنين المستوفين للشروط إلى التوجه للمراكز المختصة لإكمال الإجراءات.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم السجل المدني وتوحيد وثائق إثبات الهوية، بهدف تسهيل المعاملات الرسمية وتعزيز موثوقية البيانات الوطنية.
