السجل المدني يصدر قرارات جديدة لتسهيل إجراءات السودانيين بالخارج
السجل المدني يصدر قرارات جديدة لتسهيل إجراءات السودانيين بالخارج
أعلنت الإدارة العامة للسجل المدني عن إصدار حزمة من القرارات الجديدة المهمة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات السودانيين العاملين بالخارج، وتخفيف العبء الإداري والقانوني المرتبط بالحصول على الخدمات القنصلية والهجرية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث الخدمات العامة، وتعزيز الربط بين المواطنين بالخارج والمؤسسات الرسمية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل التعقيدات البيروقراطية.
وأشار اللواء تاج الدين حبيب الله، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إلى أن القرارات الجديدة تفوض مديري مكاتب السفارات والقنصليات بمنح الجنسية السودانية عن طريق الأم، وتعديل الاسم الثاني فعلياً بالرقم الوطني، وتصحيح الأخطاء الشكلية والإدارية في المستندات الرسمية، استناداً إلى الأرشيف الوطني المتاح لدى السجل المدني.
وأكد حبيب الله أن هذا التفويض يأتي استجابة لمطالب السودانيين بالخارج الذين يواجهون عادة إجراءات طويلة ومعقدة للحصول على مستحقاتهم القانونية، مشدداً على أن القرار يعزز استقلالية المكاتب القنصلية في معالجة القضايا الطارئة بشكل أسرع دون الحاجة للعودة إلى الخرطوم لكل إجراء إداري.
كما تضمنت القرارات اعتماد شهادات الميلاد الأجنبية لأبناء السودانيين في إجراءات استخراج الرقم الوطني، بعد التأكد من صحتها وتعريبها وتوثيقها من الجهات المختصة في الدول المصدرة، مع منح المواطنين خيار سودنة شهادة الميلاد أو الاكتفاء بالنسخة الأجنبية وفق رغبتهم. هذا القرار من شأنه أن يسهل على الأسر السودانية في الخارج تسجيل أطفالهم بسرعة، ويقلل الحاجة إلى مراجعات متكررة للسفارات أو البعثات القنصلية.
في سياق متصل، قام مدير الإدارة العامة للسجل المدني بزيارة ميدانية إلى مركز تسجيل بورتسودان، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين. وحرص على الاستماع إلى ملاحظات المواطنين بشأن جودة الخدمات وسهولة الإجراءات، موجهاً بضرورة تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات لضمان رضا المتعاملين وتحسين التجربة العامة للمواطنين بالخارج.
كما أكدت الإدارة أن هذه الحزمة من القرارات تهدف إلى خفض تكاليف الزمن والسفر على السودانيين بالخارج، وتقليل التعقيدات الإدارية التقليدية التي كانت تواجههم، بما يتماشى مع معايير الخدمات الحديثة وتطلعات المواطنين في العصر الرقمي.
تأتي هذه الحزمة في وقت تشهد فيه البلاد تحولات كبيرة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، وازدياد الحاجة إلى حلول مرنة وسريعة للمغتربين السودانيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والقيود الإدارية المتراكمة. ويؤكد خبراء أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الهجرية، خصوصاً فيما يتعلق بتسجيل المواليد الجدد، وتصحيح المستندات، ومنح الجنسية، ما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.
