صدمة جديدة للمواطنين بعد قرار مفاجئ

أثار فرض غرامات مالية من قبل إدارات الكهرباء بمحلية جبل أولياء، وتحديدًا كهرباء الكلالكلات، موجة استياء واسعة وسط المواطنين، وذلك عقب إعلان وزير الطاقة إلغاء زيادات تعرفة الكهرباء التي قوبلت سابقًا باحتجاجات شعبية.

وقال مواطنون إن إدارات الكهرباء التفّت على قرار الإلغاء بفرض غرامة مالية قدرها 250 ألف جنيه سوداني على كل عداد، بذريعة التوصيل العشوائي (الجباد)، رغم أن التيار الكهربائي كان مقطوعًا لفترات طويلة، وأن العديد من المنازل كانت خالية من السكان.

خياران فقط: التقسيط أو المحكمة

وبحسب المتضررين، لم تفتح نوافذ الشكوى أمام المواطنين سوى خيارين:

• تقسيط الغرامة، أو

• الإحالة إلى المحكمة، حيث يُطلب من المواطن القسم على المصحف بأنه لم يقم بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية.

واعتبر مواطنون أن هذه الإجراءات تعسفية وتفتقر إلى العدالة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

غرامة تعادل راتب شهرين

وأوضح مهندس في قطاع الكهرباء – تم استشارته من قبل المواطنين – أن هذه الغرامة مرتبطة بتوصيلات عشوائية خلال شهر ديسمبر، إلا أن قيمتها وصفها كثيرون بأنها مبالغ فيها ولا تتناسب مع دخول المواطنين.

وقال معلم بالمنطقة إن الغرامة تعادل راتب شهرين كاملين، مطالبًا الجهات المختصة بـ“فك رقاب الناس” والتخفيف عنهم.

مواطنون عاطلون وأعباء معيشية خانقة

وأشار الأهالي إلى أن غالبية المتضررين عاطلون عن العمل، ويعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تضطر مئات الأسر إلى شراء المياه يوميًا في ظل شح الخدمات.

وأضاف مواطنون أن العاملين بالكهرباء ظلوا محل تقدير واحترام، لكن فرض مثل هذه الغرامات “يلطخ صورتهم” ويفرض ما وصفوه بـالجزية على مواطنين منهكين اقتصاديًا.

مخاوف من تصاعد السخط الشعبي

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصاعد سخط المواطنين، بل وقد تساهم في إحباط عودة السكان إلى مناطقهم، مطالبين وزير الطاقة بالتدخل العاجل لإلغاء هذه الغرامات أو تخفيضها على الأقل بما يتناسب مع أوضاع الناس.