السودان يطلب “مهلة استثنائية” لمعدنيه في موريتانيا ونواكشوط تؤكد: الإجراءات تنظيمية وليست استهدافاً
تجري تحركات دبلوماسية سودانية رفيعة المستوى لتأمين أوضاع مئات المعدنين السودانيين في المناطق الشمالية لموريتانيا، حيث طالب وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، نظيرته الموريتانية وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل ولد هميد، بمنح الرعايا السودانيين مهلة زمنية كافية لتوفيق أوضاعهم وترتيب ممتلكاتهم. ويأتي هذا الطلب في أعقاب قرارات أمنية وتنظيمية اتخذتها السلطات الموريتانية خلال شهر مارس الجاري، قضت بإخلاء مواقع التعدين في المناطق الحدودية مع الجزائر ومغادرة المعدنين الأجانب لتلك النطاقات لدواعٍ أمنية وسيادية مرتبطة بضبط الحدود.
وخلال اجتماع ثنائي عُقد بالعاصمة السويسرية جنيف، ضم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة ومسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين، بحث الجانبان أوضاع العمالة السودانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان حالياً. وأوضحت الوزيرة الموريتانية أن قرارات تنظيم التعدين لم تستهدف الجنسية السودانية بحد ذاتها، بل شملت جميع الأجانب وحتى المواطنين الموريتانيين، نظراً لحساسية المناطق الحدودية الشمالية، مشددة في الوقت ذاته على أن السودانيين يتمتعون بوضع مميز يتيح لهم العمل بحرية تامة في بقية مناطق البلاد بعيداً عن مناطق الحظر الأمني.
وفي استجابة أولية للمطالب السودانية، وعدت الوزيرة الموريتانية ببحث مقترح “المهلة الزمنية” فور عودتها إلى نواكشوط، تقديراً للعلاقات الأخوية ومراعاةً للظروف التي يمر بها المعدنون السودانيون. كما اتفق الطرفان على تأسيس قناة اتصال مباشرة ومستدامة بين الوزارتين لتنظيم شؤون العمالة، وتعزيز آفاق التعاون في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية، بما يضمن حماية مصالح الرعايا السودانيين وصون حقوقهم في الأراضي الموريتانية.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الوزارة السودانية لمتابعة شؤون مواطنيها بالخارج والتنسيق مع الدول الشقيقة لتجاوز العقبات الإجرائية التي قد تواجه العمالة السودانية نتيجة المتغيرات الأمنية في دول الجوار الإقليمي. وأكد الوفد السوداني المشارك في الاجتماع أن التنسيق مع الجانب الموريتاني يمضي بشكل إيجابي، مع التعويل على الروح الأخوية التي تجمع البلدين للوصول إلى صيغة توافقية تضمن للمعدنين السودانيين الخروج الآمن بمدخراتهم ومعداتهم أو الانتقال إلى مواقع تعدين أخرى مسموح بها قانوناً.
