في خطوة استراتيجية.. وزارة المالية تعلن العودة للعمل من “الخرطوم” وتكشف عن قانون مالي غير مسبوق
أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الأستاذ عبد الله إبراهيم، عن اكتمال انتقال الوزارة رسمياً من العاصمة الإدارية المؤقتة “بورتسودان” إلى مقرها بالخرطوم، مؤكداً جهوزية الأنظمة والربط الشبكي المؤمن لحماية موازنة الدولة من أي اختراق، وجدد الوكيل خلال مخاطبته العاملين اليوم التزام الوزارة الصارم بحشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات القصوى، وعلى رأسها دعم “معركة الكرامة” والمجهود الحربي، مشيراً إلى أن تجربة الحرب أثبتت أهمية الاعتماد على الذات وتفعيل موازنة الطوارئ لحماية الاقتصاد الوطني.
وكشف السيد الوكيل عن إنجاز تشريعي تاريخي يتمثل في إعداد “قانون المالية العامة”، وهو قانون إطاري شامل يعزز الولاية على المال العام ويحل محل منظومة القوانين القديمة المعمول بها منذ عام 1977، وأوضح أن القانون الجديد سيشكل المظلة القانونية لإصدار لوائح الدين العام والموازنة والمراجعة الداخلية، مشيداً باللجنة الفنية التي عكفت على صياغته، كما أعلن عن طفرة في الإيرادات بفضل تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني المطور (إيصالي)، والذي حقق معدلات تحصيل قياسية في الربع الأول تجاوزت أداء الربع الأخير من العام الماضي، ونال إشادة دولية من بنك التنمية الأفريقي.
وفي سياق تجويد الأداء الإداري، أصدر الوكيل حزمة من الضوابط الصارمة شملت تفعيل قوانين الخدمة المدنية، وتكوين لجنة لتقييم الأداء تتيح فرص الإحلال والإبدال بين الموظفين، استعداداً لمرحلة البناء وإعادة الإعمار المقبلة، كما أثنى على نجاح ديوان الضرائب في تطبيق نظام “الفاتورة الإلكترونية” (Online)، موجهاً بضرورة الاستمرار في التحول الرقمي الكامل وتطبيق نظام “الخزانة الواحد”، من جانبه أكد د. محمد علي جمعة، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، التزام منسوبي الوزارة بالموجهات الجديدة والعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة تطلعات الدولة في النهوض بالاقتصاد.
